الصحيح ، وما يذكره من العليل ينقده ويكشف عن مواطن الضعف فيه ، وما يرويه من إسرائيليات يكشف عن زيفه وفساده ، ويُحذِّر منه أبلغ التحذير .
وعلى الجملة فلم نَرٍّ من المفسرين رجلاً كان له من قوة النقد للمأثورات وتمييز جيادها من زيوفها مثل ما كان لابن كثير
رحمه
الله (۱)
وإذا نحن تتبعنا ابن كثير في تفسيره نجده حين يروى رواية غريبة تحتمل الصدق والكذب يكتفى بأن يُنَبِّه إلى احتمال كونها من الإسرائيليات التي أباح الرسول صلى الله عليه وسلم التحديث بها ، ويُنبه على أنه لا يجوز أن يعتمد على مثل هذه المرويات إلا إذا كان لها ما يؤيدها في شرعنا
و
•
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (٦٧) وما بعدها من سورة البقرة : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أنْ تَذبَحُوا بَقَرَةً .. ) .. إلى آخر القصة ، نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طلبهم للبقرة التي وصف الله لهم بعد ما سألوا عن صفتها ، وأنهم وجدوها عند رجل كان من أبر الناس بأبيه ، وأنهم ساوموه فيها حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهباً ، وأنهم ذبحوها وضربوا القتيل بالبضعة التي بين الكتفين فعاش ، فسألوه : من قتلك ؟ . إلخ . ثم يسوق ابن كثير رواية أخرى لهذه القصة ، ثم يُعَقِّب على كل ما رواه فيها بقوله : « وهذه السياقات عن عبيدة ، وأبى العالية والسدى ، وغيرهم اختلاف ، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل ، وهى مما يجوز نقلها ولكن لا نُصَدِّق ولا نُكَذِّب ، فلهذا لا يُعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم (۲)
،
فيها
= وهو القسم الذى لا يُصَدِّق ولا يُكَذِّب ، مما فيه بسط لمختصر عندنا ، أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا ، فنذكره على سبيل التحلى به، لا على سبيل الاحتياج إليه وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله الله ما صح نقله أو حسن ، وما كان فيه ضعف بينته ، والله المستعان وعليه التكلان » ا . هـ (۱) وقريب من ابن كثير فى نقده للإسرائيليات أبو محمد بن عطية فى تفسيره « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ، وأبو حيان في تفسيره « البحر المحيط » .
(۲) تفسير ابن كثير جـ ١ .
1.A
1.4
۱۱ ط . التجارية .
ص ١٠٨