الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٥

وترجع فكرة عدم تعدد المرشحين في الانتخابات تعدداً يسمح بخيار حقيقي بين الاتجاهات السياسية في أغلب البلاد الماركسية إلى انعدام أو اضمحلال المعارضة بها . فترفض حكومات هذه الدول فكرة تعدد الاتجاهات السياسية ، ولذلك تحظر من الناحية القانونية أو الفعلية قيام المعارضة وما يصاحبها من مناقشات عامة وانتقادات سياسية، خشية أن تقوى ويستفحل أمرها بصورة تهدد نظام الحكم القائم. وإذا وجدت معارضة ضعيفة أو صورية في بعض هذه البلاد ، فان الحكومات هي التي تقيمها عادة بكيفة لا تشكل خطراً عليها ، ويقتصر دورها على مجرد إدخال نوع من الحيوية على النظام السياسي واضفاء الشكل الديمقراطي عليه . فإذا تجاوزت ذلك إعادتها الحكومات إلى إطارها المرسوم أو قضت عليها قضاء تاماً . وقد بدأت في الأيام الأخيرة فكرة تعدد المرشحين في الظهور سواء بصورة نظرية أو عملية في بعض البلاد الشيوعية . ففي الاتحاد السوفيتي ناقش بعض الكتاب إمكان تعدد المرشحين كطريقة لمنح الناخبين قسطاً من حرية الاختيار . عن طريق القائمة أن وفي بولونيا نص قانون الانتخاب الصادر عام ١٩٥٦ على وجوب يكون عدد المرشحين في الانتخابات التشريعية أكبر من عدد المقاعد المراد شغلها . وحدث فعلاً في انتخابات عام ١٩٦٩ أن بلغ عدد المرشحين لشغل ٤٦٠ مقعداً ٦٢٢ مرشحاً . ويتم الانتخاب هناك ويستطيع الناخب تعديل ترتيب أسماء المرشحين الواردة بها ، فإذا لم يعدله اعتبر مصوتاً لصالح المرشحين الأوائل فيها . أما يوغوسلافيا فقد قطعت شوطاً أطول في مجال تعدد المرشحين . ففي انتخابات عام ١٩٦٩ رشح ١٧٩ مرشحاً لشغل ۱۲۰ مقعداً في المجلس الاجتماعي السياسي للبرلمان الفيدرالي ، ورشح ۷۸۰ مرشحاً لشغل ٣٦٠ مقعداً للمجالس الاقتصادية الثلاث لنفس البرلمان ، و ۳۹۱۰ مرشحاً لمقاعد برلمانات الجمهوريات البالغ عددها ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.