-
وهو طريقة التصويت ، إذ أن بطاقة التصويت في النظامين تحمل في العادة كلمتي ( نعم ) و ( لا ) . أما فيما عدا ذلك فالنظامان يختلفان تماماً من حيث المضمون (۱)
واختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستراس هو نظام تنقصه الديمقراطية (۲) إذ أن الأمر فيه من حيث الواقع ليس إلا مفاضلة بين الدولة المنظمة ذات الحكومة المسيطرة في حالة الموافقة ، وبين الفوضى وانعدام الحكومة في حالة الرفض ، إذا صح ، وطبقت نتيجة الاقتراع الحقيقية . والذي يحدث عملاً هو أن تأتي النتيجة إيجابية بنسبة تقارب الاجماع . بل ولم يحدث كما سبق القول - أن فشل أحد الرؤساء في أي بلد من بلاد العالم في الحصول على تأييد الشعب - بالحق أو بالباطل – في الاستراس . والاستراس - أو الاستفتاء على الرئاسة كما يطلق عليه – لا يسمح للمقترعين بحرية حقيقية في اختيار رئيس الدولة نظراً لعدم تعدد المرشحين . بل إن هذه الحرية لا تتوافر حتى في عملية اختيار المرشح للرئاسة قبل عرضه على الاقتراع ، حتى وإن قام بهذا الترشيح برلمان منتخب ، اللهم إلا في حالة وجود معارضة برلمانية حقيقية قادرة على المنافسة في الترشيح للرئاسة ، وهو شرط صعب التحقق عملاً في بلاد الاستراس . لذلك فان نتيجة الاستراس
(۱) راجع في التفرقة بين الاستفتاء والاستراس :
J. Debacq, Le référendum, étude de législation comparée, 1896, P. 10; H. Bayle, Le référendum, étude historique et cri- tique, 1900, P. XVI; J. Barthélemy et P. Duez, Traité du droit constitutionnel, P. 88.
١٩٦٦
إشارة Denquin - المرجع السابق – ص ١٤٠ . (۲) راجع : موريس ديفرجيه : القانون الدستوري والنظم السياسية ص ٢٢٢ . ويعتبر المؤلف الاستفتاء الشخصي احدى الوسائل التي يلجأ اليها الرؤساء لاخفاء أنظمة دكتاتورية .
۸۲
ص ٨٢