الإسلامية ، فضلاً عن الحكمة في معالجة الأمور تفادياً للزلل غير المقصود ، والرغبة الصادقة في الانتصار لدين الله ، والإحساس المخلص بحاجتنا الماسة إليه .
وما أجدى زيادة العناية بدراسة موضوعات القانون العام في تلك الشريعة التي ختم الله بها رسالاته السماوية المقدسة ، في عالم ضل الطريق ، فابتعد عن حقائق الدين ، واستسلم لمظاهر المادية ، وأصبح الإلحاد في بعض بلاده الكبرى شرطاً للوصول إلى مناصب الحكم فيه
الإلحادية حقاً يضمنه الدستور لمواطنيه
(۲)
6
(1)
والقيام بالدعاية
وهذه محاولة متواضعة لدراسة موضوع الاستفتاء الشعبي دراسة مقارنة بين قوانين الأرض وقانون السماء (۳). أرجو الله سبحانه فيها الوقاية الشطط والزلل . وأسأله الهداية والتوفيق ، وسلوك سواء الطريق . من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ) . صدق الله
من
العظيم .
(۱) وهذه البلاد تشمل الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية وبقية دول المعسكر الشيوعي ، ويجاوز عدد سكانها مجتمعة ثلث أهل الأرض
(۲) تنص المادة ٥٢ من دستور الاتحاد السوفيتي الأخير لعام ١٩٧٧ على أنه « يعترف لمواطني الاتحاد السوفيتي .... بالحق في .... القيام بالدعاية الالحادية » . (۳) وقد بدأ بعض فقهاء القانون من أساتذة كليات الحقوق منذ عشرات السنين في تقديم دراسات في الشريعة الإسلامية في اطار تخصصاتهم مع اقامة نوع من المقارنة بينها وبين القانون الوضعي . وعلى رأس هؤلاء الفقهاء في مجال القانون الخاص المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، وفي مجال القانون العام الدكتور عبد الحميد متولي . وسار في نفس الاتجاه عدد قليل من الفقهاء المحدثين ونرجو لهذا النهج الدراسي مزيداً من التأييد والتوفيق .
أستاذنا
ص ٨