الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٥

اتباع نظام الاستفتاء الشعبي كصورة من صور الرجوع المباشر إلى الشعب ، تشكل مع الجانب النيابي من نظام الحكم الذي رسمه الدستور نوعاً من الديمقراطية شبه المباشرة . وتأخذ أغلب دساتير الدول الشيوعية بنظام الاستفتاء الشعبي . فينص الدستور السوفيتي الجديد لعام ۱۹۷۷ في المادة الخامسة منه على أن « تطرح أهم مسائل حياة الدولة للمناقشة الشعبية العامة وكذلك للتصويت الشعبي العام ( الاستفتاء ( ) . وذلك بعد أن نص في المادة الثانية منه على أن « يمارس الشعب سلطة الدولة عن طريق سوفيتات نواب الشعب .... » . وينص الدستور المجري الصادر عام ١٩٤٩ في المادة رقم ٢٠ منه على حق مجلس الرئاسة في أن يأمر باجراء استفتاء شعبي على بعض المسائل المتصلة القومية . ويعترف دستور المانيا الشرقية الصادر عام ١٩٦٨ في المادة رقم ٥٣ منه بنفس الامكانية لمجلس النواب . ويأخذ الدستور الكوبي أيضاً بنظام الاستفتاء المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ) . . وتقضي المادة ۱۸۹ بأنه « لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور . ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل . فاذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل . وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه ، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض . واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه . فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء » . وتقضي المادة الأخيرة من الدستور وهي رقم ۱۹٣ – بأن « يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء » . Yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.