الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧

عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) (۲) والديمقراطية الإسلامية توكل أمر حكومة الدولة إلى الصالحين لتولي شؤون الحكم من المسلمين (٢) . وتقيم معيار الصلاحية على أساس من العلم والتقوى ، بحيث يتولى حكم الدولة الإسلامية أعلم رجالها وأتقاهم . ويجب أن يتوافر قدر كاف من كلتا الصفتين في كل عضو من أعضاء الحكومة لكي تستقيم شؤون الراعي والرعية . إذ بالعلم يستطيع الحاكم معرفة وجه الحق والصواب في معالجة مشاكل الحكم وأمور الرعية . والله تعالى يقول ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) . (٣) ويقول ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) . (٤) وبالتقوي وخشية الله يبذل الحاكم أقصى ما يملك من جهد مخلص في خدمة المواطنين وإقامة العدل بينهم ورعاية مصالحهم وتغليبها عند التعارض على مصالحه ونزواته . والتقوى هي معيار تفضيل الناس عند الله العزيز الحكيم القائل في كتابه المبين « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . (٥) ولا بد من توافر التقوى إلى جانب العلم في أعضاء الحكومة الإسلامية ، لأن العلم وحده لا يكفي ، بل إنه لا يكون علماً (٦) (1) الآية رقم ٣ من سورة المائدة . (۲) يرى الدكتور عبد الحميد متولي - بحق - أن الإسلام لا يقر لفرد أن يستأثر بجميع سلطات الحكم وحده . ويستدل على ذلك بأن القرآن الكريم لم يستعمل اصطلاح ولي الأمر » بتاتاً ، وانما كان دائماً يذكر ) أولي الأمر » بصيغة الجمع . وأولو الأمر هم الرؤساء والعلماء. راجع مبادىء نظام الحكم في الاسلام - ١٩٧٤ - ص ٤٨ وما بعدها (۳) الآية رقم ٩ من سورة الزمر . (٤) الآية رقم ٧ من سورة الأنبياء . راجع تفسير بن كثير – طبعة بيروت – الجزء الثالث ص ١٧٤ (٥) الآية رقم ١٣ من سورة الحجرات . (٦) وفي ذلك يقول أحد الشعراء : لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان خير خلق الله ابليس ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.