بالقبول أو الرفض . وقد يطلب إلى المواطنين في الاستفتاء الاختيار بين عدة بدائل ممكنة ، لا مجرد الموافقة أو الرفض بالنسبة لأمر واحد . ولا يصبح موضوع الاستفتاء ملزماً واجب النفاذ إلا بعد حصوله على موافقة أغلبية
الأصوات . وذلك إذا كان الاستفتاء من النوع الملزم كما سيأتي البيان . ويعتبر الاستفتاء الشعبي أهم طرق مساهمة الشعب المباشرة في الحكم . إذ أن كافة الطرق الأخرى تنتهي غالباً بالرجوع اليه . ففي الاقتراح الشعبي يحسم الأمر عادة بعرض مشروع القانون بعد إعداده على الاستفتاء . وفي الاعتراض الشعبي يطرح القانون الذي اعترض عليه كذلك على الاستفتاء ، فإذا رفضته الأغلبية اعتبر كأن لم يكن . وفي نظام الإقالة أو العزل يتم الأمر إما بعرض المسؤول المطلوب إقالته على الاقتراع في استفتاء شعبي ، وإما بأن تجري انتخابات جديدة بين من يراد عزله ومنافسيه
وسنعرض موقف الشريعة الإسلامية من نظام الاستفتاء الشعبي في
مختلف مواضع هذا البحث .
٢ - الاقتراح الشعبي :
الاقتراح الشعبي هو حق المواطنين في تقديم مشروعات القوانين التي يريدونها أو عناصرها الأساسية عن طريق عريضة توجه إلى الحكومة موقعة من عدد معين منهم . وقد يكون الاقتراح مصاغاً في صورة مشروع قانون . متكامل معد للقبول والتطبيق ، وقد يأتي في صورة مجرد بيان أو توضيح للخطوط العريضة للقواعد أو التعديلات التشريعية المطلوبة . فإذا قبل البرلمان المشرع أو الاقتراح بعد صياغته أصبح قانوناً. أما إذا رفضه أو عدله فانه يعرض على الاستفتاء الشعبي . وقد يقرر الدستور عرض مشروع القانون على الشعب سواء وافق البرلمان عليه أم رفضه . كما قد يقرر عرضه على الاستفتاء الشعبي مباشرة دون عرضه على البرلمان ، فإذا وافق عليه الشعب أصبح قانوناً من صنع المواطنين وحدهم دون تدخل من جانب البرلمان . وإن كان
۵۲
ص ٥٢