الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٩

ورغم أن دور الناخبين في الديمقراطية النيابية يقتصر رسمياً على اختيار الحكام ، فان للأغلبية الانتخابية دوراً لا يمكن انكاره في تحديد وتوجيه سياسة الدولة . فكثير من الاصلاحات الجوهرية والتعديلات التشريعية لم تحدث إلا بعد التعهد بها أمام البلاد وظهورها في البرامج الانتخابية التي رغب الناخبون في تحقيقها بموافقتهم على انتخاب أصحابها من المرشحين وتفضيلهم على منافسيهم . ويكون دور الناخبين واضحاً في حالة التجديد العام للبرلمان في أعقاب حله للاحتكام إلى الشعب - عن طريق الانتخاب – في النزاع القائم بينه وبين السلطة التنفيذية حول بعض المسائل . ويكون هذا الدور أكثر وضوحاً في حالة ظهور أغلبية جديدة في المجلسي المنتخب. عن ذلك فان دور الناخبين لا ينتهي عملاً بمجرد القيام بعملية التصويت ، إذ انهم يمارسون – في الدول الديمقراطية - نوعاً مستمراً من الضغط والرقابة (1) وفضلاً على ممثليهم عن طريق الصحافة والتجمعات واللقاءات طوال مدة نيابتهم ) ويرى بعض الفقهاء أن تأثير هيئة الناخبين على النواب الذين تنتخبهم يساهم بطريقة أو بأخرى في إدخال قبس من الديمقراطية المباشرة إلى جو النظام النيابي. لذلك قيل إن نظام التفويض الأمر Mandat impératif من الناخبين للنواب كان وسيلة لا بأس بها لتصحيح نظام التمثيل النيابي والاقتراب به بقدر الامكان من نظام الديمقراطية المباشرة . ولذلك كان الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو من أكبر المدافعين عن نظام التفويض الأمر ، لأنه من حيث نتائجه يمكن أن يشابه التدخل المباشر لإرادة المواطنين (۳) (۱) راجع : M. Hanriou, Précis de droit constitutionnel, 1929, P. 550 ets. (۲) راجع : G. Burdeau, Traité de Science politique, 1970, t.v., P. 267. (۳) أنظر بوردو – المرجع السابق – ص ٢٦٢ . ٤٩ الاستفتاء الشعبي - ٤
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.