الدعائية (۱) فانها تدخل في اختصاص القضاء الإداري ويجوز الطعن فيها لتجاوز السلطة(٢) ، بشرط أن يتم الفصل فيها قبل اجراء الاستفتاء . فإذا تم الاستفتاء امتنع على القاضي الفصل في موضوعها لكي لا يمس صحة ما تم قبوله في الاستفتاء ، وعليه في هذه الحالة أن يحكم بألا محل للفصل في
(۳)
موضوع الدعوى . وذلك مع ملاحظة ن قرار رئيس الجمهورية بالرجوع إلى الاستفتاء يشكل عملاً من أعمال السيادة يخرج عن رقابة
(٤)
القضاء الإداري أما التشريعات الاستفتائية ، أي القوانين المقبولة في الاستفتاء فلا يجوز الطعن في دستوريتها سواء في سويسرا أو في فرنسا ، لأنها التعبير المباشر للسيادة القومية وهذا هو ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في ٦ نوفمبر عام ١٩٦٢ (٥) .
Conseil constitutionnel, 23 décembre 1960,
Recueil Dalloz, 1962, P. 467.
C.E. 19 octobre 1962, Brocas, Revue du droit public 1962, P. 1181.
C.E. 27 octobre 1961, Le Regroupement national,
(۱) راجع :
(۲) راجع :
(۳) راجع :
Recueil Sirey 1963, P. 28. Recueil Dalloz, 1962, P. 23, note Leclercq.
(٤)
أما المنازعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية أو بالانتخابات الرئاسية فيختص بها أصلاً المجلس الدستوري وحده وذلك بخلاف الانتخابات الادارية التي يطبق مجلس الدولة الفرنسي بصددها نظرية القرارات المنفصلة . فيقبل الطعن في القرارات اللائحية التحضيرية بالنسبة للعمليات الانتخابية، وكذلك القرارات الفردية المنفصلة التي لا تدخل في اختصاص قاضي الانتخاب
راجع في ذلك : ديلو بادير - المرجع السابق – ص ٥٢٨ ، ٥٢٩ . (٥) ويؤكد الفقهاء الفرنسيون أن التشريع الاستفتائي لا يعرف الحواجز والعوائق الموجودة داخل النظام القانوني ، لأن هذه القيود مفروضة على الهيئات المنشأة في الدولة ، =
٤٦٣
ص ٤٦٣