الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦١

مرحلة الاحصاء : وأما عن مرحلة الاحصاء فيجب أن تتم عملية حساب الأصواب المعبر عنها في الاستفتاء - لمعرفة نتيجته - بدقة وأمانة كما يحدث في الديمقراطية الغربية . أما الدقة فييسرها الآن استعمال الحاسبات الالكترونية التي تقوم بهذه العملية بكفاءة وسرعة . وأما الامانة وعدم تزييف النتائج فيضمنها حضور ممثلي الاتجاهات المختلفة لعملية فرز الأصوات . وكلا هذين الأمرين مفتقد في البلاد غير الديمقراطية . فمن حيث الدقة لا تزال أغلبها تفتقر إلى استعمال الآلات الحديثة في احتساب عدد الأصوات . ومن حيث الامانة في فرز الأصوات جرت العادة على اعلان النتائج المشرفة للحكومة والتي تقترب من الاجماع ولا يسمح للمعارضين لموضوع الاستفتاء عملاً أو قانوناً بحضور عملية فرز الأصوات . بل إن عملية الفرز ذاتها قد لا تحدث على الاطلاق فلا تفتح صناديق الاقتراع ، وقد تستبدل بهذه غيرها من الصناديق المعدة سلفاً والمملوءة بالأصوات المؤيدة للاستفتاء ويجب أن تتقيد الحكومة بنتيجة الاستفتاء ، ما لم يكن استشارياً ، ولا تتمتع الحكومة بسلطة تقديرية ازاء هذه النتيجة إلا إذا كانت غامضة أو غير قاطعة ، وذلك كما حدث في الاستفتاء الذي أجري في السويد في ١٣ أكتوبر عام ١٩٥٧ بشأن الاختيار بين ثلاثة مشروعات لتنظيم المعاشاة التكميلية ، حيث لم يحصل أي مشروع على الأغلبية المطلقة للاصوات (۱) مرحلة الرقابة : أما مرحلة الرقابة على نزاهة الاستفتاء فإنها تضمن صحة مرا احله الثلاثة السابقة من دعاية وتصويت واحصاء وتتولى الجهات القضائية (۲) في البلاد (۱) راجع دانكان - المرجع السابق – ص ٢٩٠ (۲) نصت المادة ۸۸ من دستور جمهورية مصر العربية لعام ١٩٧١ على أن «يحدد القانون ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.