من أن يعبر عن رأيه ويشرح وجهة نظره بصورة متكافئة يستطيع معها المواطنون الاقتراع وهم على بينة من الأمر بجوانبه المختلفة وبما له وما عليه ، دون ضغوط من جانب واحد .
وقد جرى العرف في فرنسا على تطبيق نصوص قانون الانتخاب المتصلة بحق التصويت وممارسته على الاستفتاء ، وعلى منح الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة نفس تسهيلات الدعاية التي يتمتعون بها في الانتخابات بما في ذلك مخاطبة الشعب » بالراديو » و « التليفزيون » واستعمال لوحات الاعلانات الانتخابية
ويعتبر الراديو والتليفزيون من أهم وسائل الدعاية في الاستفتاء ، إذ عن طريقهما يمكن الوصول إلى كل مواطن في عقر داره لمحاولة اقناعه و استمالته . لذلك تتسابق الاتجاهات في الوصول إلى السماح لها باستخدامها في شرح وجهة نظرها للمواطنين . وتحاول الدولة وضع نظام عادل لاستخدام هذه الاجهزة الحساسة في الدعاية الاستفتائية . ففي استفتاء عام ١٩٥٨ منح حق دخول الراديو والتليفزيون بطريقة حرة لحوالي ٢٣ منظمة ، كان أغلبها مؤيداً لموضوع الاستفتاء. وفي استفتائي ١٩٦١، ١٩٦٢ اقتصر هذا الحق على الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية. فكان لكل منها لوحة دعاية لدى كل مكتب تصويت وعشر دقائق ارسال في الراديو والتليفويون. وفي عام ١٩٦٩ قسمت تسهيلات الدعاية بين الأغلبية والمعارضة إلى قسمين وقيل إن هذا هو الأقرب إلى المنطق والعدالة لأن المواطن متساويين الموجه إليه الحديث مطالب بالاختيار بين اتجاهي القبول أو الرفض اللذين تمثلهما الأغلبية والمعارضة، بصرف النظر عما لكل منهما من وزن في البرلمان
(1)
.
(۱) وقد قسم الوقت المخصص لكل منهما في اطاره بين التشكيلات المشتركة في الدعاية
تمثيلها البرلماني .
٤٥٨
ص ٤٥٨