يجعله مسألة ثانوية لا يرجع إليها إلا في الحالات المحددة المنصوص عليها في المادة ٦٣ من القانون الأساسي . وذلك فضلاً عن رفض الاقتراح الشعبي للقوانين ، وعدم النص على الاستفتاء إلا بطريقة استثنائية خارج إطار القوانين الدستورية . فلم ينص القانون الأساسي على الاستفتاء الشعبي إلا في المادتين ۲۹ ، ۱۱۸ منه فيما يتعلق بالتعديلات الاقليمية في داخل الجمهورية الفيدرالية . ويكاد دور الشعب يقتصر في هذا الدستور على انتخاب ممثليه في البرلمان بصفة دورية كل أربع سنوات .
وقد أدعى البعض أن الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من القانون الأساسي لعام ١٩٤٩ بنصها على أن الشعب يمارس سلطته « عن طريق الانتخاب والتصويت » تسمح بتنظيم استفتاءات شعبية بالنسبة لأي قرار سياسي . وحاولت المعارضة الاشتراكية أكثر مرة تعبئة الرأي العام ضد الاختيارات السياسية للحكومة مطالبة بالرجوع إلى الاستشارات الشعبية . حدث ذلك في المرة الأولى خلال الفصل التشريعي الأول في إطار الحملة التي أقيمت ضد مسألة المساهمة الألمانية في الدفاع الغربي . وقيل تأييداً لذلك إن البرلمان والحكومة المنبثقة عنه ليس لهما صفة في اتخاذ القرارات الأساسية التي تربط مستقبل العلاقات الدولية الألمانية ، لأن البرلمان منتخب في فترة لم تكن هذه المسألة قد أثيرت خلالها . وفي ربيع عام ١٩٥٨ قدمت المجموعة البرلمانية للاشتراكيين اقتراح قانون بتنظيم استشارة شعبية لحسم الخلاف السياسي
المتصل بقرار الحكومة بتزويد القوى الفيدرالية بالأسلحة النووية (١)
يقوم رئيس الجمهورية إما بتعيين أحد المرشحين الحاصلين على الأغلبية النسبية وإما حل مجلس النواب . راجع في ذلك موريس ديفرجية – المرجع السابق – الجزء الأول ص ۲۸۲
(۱) راجع أنفوكس - المرجع السابق - ص ۳۷۷ .
٤٢١
ص ٤٢١