الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧

، و « الله الأمر من قبل ومن بعد » (۲) · وذلك العزيز ( إن الأمر كله لله » (۱) لأن سيادة الإنسان انما تقررت بإرادة الله الذي استخلفه في الأرض وترك له فيها زمام أمره في حدود ما شاء إلى يوم الحساب . وحرية الاختيار أو الإرادة أو سلطة اتخاذ القرار مع تحمل عواقبه هي الامانة التي حملها الله للإنسان بعد قبوله لها رغم صعوبتها وثقل عبئها ، والتي قال فيها عز شأنه انا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن ومنها وحملها الإنسان انه كان ظلوماً جهولاً ) (۳) وإذا كانت السيادة في الشريعة الإسلامية هي للإنسان ، والإنسان يعيش مع غيره كمواطنين في دولة ، فان سيادة الدولة لا تكون في واقع الأمر غير مجموع ما لمواطنيها من سيادة . غير إن التشابه مع نظرية سيادة الشعب في ذلك لا يتجاوز هذا الحد، حيث إن سيادة كل فرد وما يتمتع به من سلطة اختيار وإرادة حرة تسمح له باعتناق الاسلام أو عدم اعتناقه لا تخوله حقاً لازماً في المساهمة في شؤون حكم الدولة الإسلامية وتدبير شؤونها ، فالاسلام يجعل من ممارسة شؤون الحكم أو ولاية على المسلمين واجباً يقوم به من هو أهل له منهم . ومن يرتضي الإسلام ديناً يقبل أحكامه بما فيها هذا الحكم ويخضع لها ، ويرضى بأن ينوب عنه في القيام بشؤون الحكم القادرون عليه ، وكل مسلم يمكن أن يكون منهم إذا استوفي شروط القيام بالولاية العامة على المسلمين وإذا اختلف المسلمون في شأن من شؤون الحكم – فيما لم يرد بشأنه حكم قاطع في الكتاب والسنة - ولم يتمكنوا من اتخاذ موقف موحد منه على (1) الآية رقم ١٥٤ من سورة آل عمران . (۲) الآية رقم ٣ من سورة الروم . (۳) الآية رقم ٧٢ من سورة الأحزاب ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.