ويرجع سراً اختلاف الفقهاء في إسناد السيادة إلى الله تعالى أو إلى
الأمة الإسلامية أو اليهما معاً إلى فكرة التزام المسلمين بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية . فبالنظر إلى أن الله تعالى هو مصدرها ومنزلها رأى البعض أن السيادة له وحده ، وباعتبار أن الأمة تقوم بتنفيذ هذه الأحكام – وتمشياً مع الاتجاهات الحديثة في أنظمة الحكم الديمقراطية – قيل إن الأمة السيادة في حدود أحكام الله ، وعلى أساس الاعتبارين معاً ظهرت فكرة
السيادة المزدوجة .
هي صاحبة
وقد رأينا أن نطلق على الفكرة الإسلامية عن السيادة – كما تبدو لنا - تسمية سيادة الإنسان بعداً بها عن التسميات ذات المضمون والنتائج المعروفة كسيادة الأمة ، وسيادة الشعب ، ولعدم إثارة الشك أو اللبس حول مضمون ونتائج فكرة الإسلام عن السيادة كما نراها . خاصة وقد اختلط الأمر على البعض فعلاً نتيجة استخدام بعض الفقهاء الشريعة الإسلامية لتعبير سيادة الأمة أو سيادة الشعب دون قصد القول بتأييد الإسلام الكامل لأي من النظريتين أو الاعتراف بكافة النتائج المترتبة عليها . إن السيادة أو سلطة الحكم في الدولة الإسلامية – في رأينا - هي للإنسان وحده ، لأنه هو الذي يختار بإرادته الحرة اعتناق الدين الإسلامي ، وهو صاحب السلطة أو السيادة في هذا الاختيار. فإذا اختارت الجماعة الإسلام ديناً ورضيت بالله رباً وبالنبي رسولاً ، فإنها تكون قد قيدت نفسها بأحكام الشريعة الإسلامية ، وتصبح هذه الأحكام ملزمة للناس ما داموا قد اختاروا طريق الإيمان . ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ..) (۱) ولا يكون للجماعة بعد ذلك -
الله
ورسوله
وإن كان ثم تفرقة بين الإمام والخليفة . فالإمام » يعني صاحب الحق الشرعي ، بينما يشير لفظ الخليفة إلى صاحب السلطة الفعلية »
راجع في ذلك الشيخ محمد حسن آل ياسين : الإمامة – ۱۹۷۸ – ص ۱۹ . (١) الآية رقم ٣٦ من سورة الأحزاب .
٣٤
ص ٣٤