الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣٧

وتطبيق الحاكم لرأي الجماعة في الشورى يرفع عنه مسؤولية ما قد يترتب عليه إن حدث واتضح عدم صواب هذا الرأي . وهذا أمر نادر الحدوث لأن التروي وتبادل الأسانيد وتحري الحقيقة في الشورى عادة ما يجنب الوقوع في الخطأ . فضلاً عما يؤدي إليه تطبيق رأي الأغلبية في الشورى من رفع وعي الأمة وزيادة إدراكها للأمور العامة (١) ، وإحساسها بما لرأيها من وزن في توجيه هذه الأمور أما الحالات التي ذكرت والتي لم يأخذ فيها الرسول أو الخلفاء الراشدون برأي أهل الشورى أو أغلبيتهم فكان لها مبرراتها على الأقل من وجهة نظر هم : أما موقف الرسول الله في أعقاب غزوة بدر عندما استشار أصحابه في مصير أسرى الحرب ولم يأخذ برأي أغلبيتهم وإنما برأيه الذي شاركه فيه أبو بكر وهو فك أسرهم وافتداؤهم بالمال (۲) ، فكان مبنياً من وجهة نظر الرسول الكريم على الرحمة بالأسرى رغم شركهم ، والأمل في توبتهم واستمالتهم إلى الإسلام وهم قومه وأهله منهـم عمــه (٣) . ولكن الله تعالى لم يرتض هذا الرأي من الناحية الموضوعية ، العباس ما كان لا من ناحية الشورى ، وعاتب نبيه عليه بقوله وهم العليم الحكيم أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله لني يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم. ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) (٤) ص ١٤٥ (۱) الدكتور فؤاد النادي : المرجع السابق (۲) الدكتور عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية - ١٩٧٤ ص ۱۷۲ (۳) راجع تفسير ابن كثير : الجزء الثاني (٤) الآيتان ٦٧ ، ٦٨ من سورة الأنفال ص ٣٢٥ ۳۳۷ الاستفتاء الشعبي - ٢٢
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.