الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢٠

(۱) ) .... لا يضل ربي ولا ينسى ) : ويمكن القول بأن النساء لم يكن أعضاء أصليين في مجالس الشورى أو الحل والعقد في صدر الإسلام ، ولم تثبت دعوتهن إلى الجلسات التي كان يدعو إليها الرسول الله والخلفاء الراشدون من بعده لاتخاذ قرار هام . غير أنه لم يكن هناك ما يمنعهن من حضور مجالس الرأي المفتوحة التي كانت تعقد بالمسجد والتطوع بإبداء ما قد يرونه من رأي . ولم يجد ولي الأمر غضاضة في الأخذ برأيهن إذا قدر صوابه كما فعل الرسول مع أم سلمة وكما فعل عمر في مسألة المهور . بل وحدث من باب التكريم أو الحرص على سماع مختلف الآراء أن استشيرت النساء في بعض الأمور ، فكان عمر رضي الله عنه يستشير هن أحياناً (۲) ، وقيل إن عبد الرحمن بن عوف استشار النساء أيضاً فيمن يخلف عمر في ولاية أمر المسلمين (۳). وفضلاً عن ذلك كثيراً ما كانت زوجات الرسول يسألن - بعد وفاته – عما إذا كن قد سمعن من رسول الله لا حديثاً في مسألة من المسائل غير واضحة الحكم • وليس في القول بترجيح جانب الرجل على المرأة في تولي شؤون الحكم أي انتقاص من مكانتها أو تقليل من أهميتها، كما أن الأمر لا يتعلق بصراع على الحكم بين الرجل والمرأة ، فالرجل أبو المرأة وابنها وأخوها وزوجها (1) الآية رقم ٥٢ من سورة طه . (۲) راجع في ذلك : جلال الدين السيوطي : الدر المنثور في التفسير بالمأثور - الجزء الثاني - ٩٠ ، والدكتور سليمان الطماوي - المرجع السابق – ص ١٣٦ ، ۱۳۷ (۳) البداية والنهاية لابن كثير الجزء السابع – ص ١٤٦ وما بعدها . ويؤكد بعض المؤلفين أنه ليس في الكتاب أو السنة ما يمتنع المرأة من أن تشارك الرجل في البيعة راجع في ذلك . ظافر القاسمي : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي - ۱۹۷۷ ص ۲۷۸ ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.