لقوله تعالى وهو أصدق القائلين ) والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من
ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) .
٦ - الرجولة :
أما
يرى بعض الفقهاء أن الإسلام لا يحرم النساء من ممارسة الحقوق السياسية بصفة عامة في ذلك عضوية مجالس الشورى. ويقولون إن الضمير في قوله تعالى ( وأمرهم شورى بينهم ( يعود على المجتمع الإسلامي برجاله ونسائه . وليس ثم ما يمنع لغة من ذلك لأن صيغة المذكر يقصد بها الجنسان أحياناً ، وكم من آية بدأت بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ... » دون قصد توجيه الخطاب إلى الرجال وحدهم. والقاعدة العامة هي مساواة المرأة بالرجل ، وما ورد بينهما من تفرقة في بعض الأحكام الشرعية بعد استثناء لهذا المبدأ ، والاستثناء لا يجوز القياس عليه طبقاً للرأي الراجح بين الفقهاء (١) . قوامة الرجل على المرأة والدرجة التي هي له عليها فتتعلق برئاسة الأسرة وتنظيم شؤونها وبما للزوج من حق في الطاعة والتأديب والطلاق . ولم يمنع الإسلام المرأة من مزاولة أي عمل ما دام في حدود أحكام الشريعة حتى أن بعض المسلمات قد اشتركن في حروب الرسول إلى جانب الرجال ، ويؤكد المؤرخون ذلك في غزوة حنين على وجه الخصوص . كما زاولت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العمل السياسي في عهدي عثمان وعلي رضي الله عنهما . أما قوله تعالى ( وقرن في بيوتكن ... (٢) فالخطاب فيه موجه إلى نساء النبي . وأما حديث ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ) فيقولون أنه مكذوب ولو كانت النساء ناقصات عقل ودين لوجب الحجز عليهن في التصرف في أموالهن ، وهو ما يخالف أحكام
»
(1) الدكتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ١٩٧٤ – ص
(۲) الآية رقم ٣٣ من سورة الأحزاب.
۳۱۳
ص ٣١٣