والشعب في الواقع للدلالة على نفس المعنى . وذلك في معرض بحثهم عما إذا كانت السيادة في الدولة الإسلامية هي لله سبحانه ، أم أنها للأمة أو الشعب
كمتر ادفين لنفس المفهوم .
(1)
وقد يرجع
ذلك إلى عدم تخصص فقهاء
الشريعة الغراء في دراسات القانون الدستوري الحديث وما تنطوي عليه نظرياته على وجه الدقة من مدلولات وما يفرق بينها من تباينات.
- السيادة المزدوجة :
ونادى آخرون بفكرة ازدواج السيادة. فالسيادة الله في مجال النصوص القطعية الواضحة في الكتاب والسنة ، ولجماعة المسلمين في حالة عدم وجود النص أو وجود النص الغامض الذي يقبل التأويل (٢)
هي
رغم جماعة من
(۱) والواقع أن كلمتي الأمة والشعب هما كلمتان متميزتان في الفقه الدستوري ، استعمال أغلب الناس لهما كمتر ادفين يحملان نفس المعنى . فالأمة الناس تشترك في عدة عوامل تقرب بين أعضائها كاللغة والدين والتاريخ والحضارة والعادات والتقاليد ، سواء أعاش أفراد هذه الأمة معاً على رقعة من الأرض واحدة أم فرقتهم الظروف وشتتهم في أماكن متعددة كأمة الأرمن وأمة الأكراد ، وسواء أكانت لهم حكومة واحدة تحكمهم أم خضعوا لحكومات متعددة كالأمة . أما الشعب فهو أحد العناصر الثلاثة المكونة للدولة وهي الشعب والإقليم والحكومة . وهذا الشعب الذي يعيش في إقليم محدد ويخضع لحكومة معينة قد يمثل أمة واحدة متجانسة كالأمة الفرنسية مثلاً ، وقد يضم أمماً متعددة كما هو الشأن في الشعب السوفيتي . أما الفرق بين سيادة الأمة وسيادة الشعب كنظريتين فيتضح مما
العربية
عر
رضنا له في المتن . (۲) يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس في كتابه : النظريات السياسية الإسلامية ، طبعة عام ١٩٦٩ ، ص ٣٤٣ إن الأمة والشريعة معاً هما صاحبا السيادة في الدولة
الإسلامية. ويقول العالم الباكستاني أبو الأعلى المودودي : إن نظام الحكم
الإسلامي هو نظام ثيوقراطي - ديمقراطي theo-democracy لأنه يخول
=
ص ٣٠