الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٩٣

وجوب الشورى مقرون بتقدير موضوعها : ونرى أن الشورى واجبة على الحاكم المسلم . وذلك لصراحة الأمر بها في القرآن الكريم ، ولما لها من فضل في إصلاح شئون الحكم ، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في الحقيقة يلتزمون بتطبيق مبدأ الشورى ، على الرغم مما قيل أو بدا من حيث الظاهر من عدم التزامهم به في بعض الحالات. ولكن وجوب الشورى لا يكون إلا حيث توجد الحاجة إليها ، أي بالنسبة لما يستشكل من أمور . وهذه نقطة بالغة الأهمية ، لأن سر اختلاف الرأي حول وجوب الشورى أو ندبها يرجع في الحقيقة إلى تفسير ماهية ( الأمر » الذي أمر الله سبحانه بالمشورة فيه عندما قال تعالى ( وشاورهم في الأمر » . فهل هذا « الأمر » يعني كل مسألة صغيرة أو كبيرة ، واضحة أو غامضة تتصل بشئون المسلمين، بحيث يجب على الحاكم أن يستشير المسلمين في كافة شئون الدولة أياً كانت درجة أهميتها ووضوحها . أم أن هذا ( الأمر ( الذي يلتزم الحاكم بالاستشارة فيه يجب أن يكون على درجة معينة من الأهمية أو الغموض ، مما يجعله يستحق العرض على أولى الرأي لاستشارتهم فيه ؟ . الحقيقة أنه ليس من المقبول عقلاً أو الممكن عملاً أن يلتزم الحاكم باستشارة الناس في كل شئون الحكم حتى الصغائر وإن قلت أهميتها والمسائل الواضحة وإن لم تثر جدلاً . وإن المنطق ليقضي بألا يلتزم الحاكم بالاستشارة إلا في الامور التي تكون على درجة معينة من الأهمية والغموض (١) ، بحيث يفيد فيها النقاش وتبادل الحجج والآراء (۲) . ولكن من ذا الذي يرجع إليه (1) يقول الدكتور سليمان الطماوي ( المرجع السابق ص ١١٤ ) إن « الخلاف إنما يكون حول مبدأ قيام الحكم أو حول تفسيره . أما إذا اطمأن الخليفة إلى حكم الله وإلى تفسيره فإن واجبه أن ينفذه فوراً دون حاجة لمشورة . (۲) ويقول الرازي : ذهب كثير من العلماء إلى أن الالف واللام في لفظ الأمر ليسا = ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.