و ممثلاً للجماعة وليس ممثلاً لله تعالى أو مفوضاً (١) منه كما كان يزعم أصحاب نظرية الحق الإلهي المباشر
٢ - السيادة للأمة :
(۲)
وقال فريق ثان من الفقهاء إن السيادة في الدولة الإسلامية مصدرها الأمة (٣) . وأن الخليفة أو الحاكم إنما يستمد سلطته من الأمة ممثلة في صفوة
وهو القائل في كتابه العزيز ( إن الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) ( الآية رقم ٤٠ من سورة يوسف ) . وراجع في نفس الاتجاه : محمد أسد : منهاج الحكم في الإسلام - ص ۸۰ . (1) يرى العلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن السيادة لله وحده ، غير أنه يفوضها إلى الأمة كلها وليس للحاكم . راجع رسالته المقدمة إلى جامعة باريس عام ١٩٢٦ بعنوان : الخلافة califat ص ۱۸
(۲) أنظر رسالة الدكتور عبد الحكيم حسن العيلي : الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام - ١٩٧٤ ٢١٥ . ويرى التفرقة بين السيادة وسلطة ص الحكم ، « فالسيادة بيد الله وحده ، أما سلطة الحكم فهي مفوضة إلى الأمة تمارسها في حدود السيادة» ولاشك أن المؤلف يقصد بسلطة الحكم سلطة تنفيذ أحكام الله غير أن التفرقة بين السيادة وسلطة الحكم هي في الحقيقة كالتفرقة بين المترادفين . (۳) ينتقد بعض فقهاء القانون الدستوري هذا الرأي بشدة ويقول « انه لعجيب حقاً أن نجد بعض علمائنا ومفكرينا يحاولون أن يدخلوا تحت راية الاسلام نظرية غريبة عليه ، في الوقت الذي نجد فيه بعض كبار علماء الفقه الدستوري في الغرب يهاجمون تلك النظرية ، ويرون أن تلك الظروف التاريخية التي أدت إلى استنباطها قد أصبحت في ذمة التاريخ، أي أنه لم يعد بنا حاجة اليها في نا هذا . وذلك أنها تعد - على عكس ما يعتقده الكثيرون – خطراً على الحريات » عن راجع في ذلك : الدكتور عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية - ١٩٧٤ . ص ١٥٤ - ومبادىء نظام الحكم في الاسلام - ١٩٧٤ - ص ۱۷۷ وما بعدها . ويقول المؤلف (ص۱۹۳) أنه « إذا أريد اثارة هذه المشكلة=
فضلاً
-
عصر
۲۸
ص ٢٨