لهذه النصوص يمكن تحريم قيام أي حزب الحادي أو قائم على مذهب ينطوي على انكار الشرائع السماوية كالحزب الشيوعي ، خاصة وأن مثل هذا الحزب لا ينادي بالحرية أو يطالب بها إلا وهو خارج السلطة ، وما أن يتسلق عليها ويصل إلى السلطة حتى يحيلها إلى حطام ويقضي بشتى الطرق على كل رأي مخالف أو اتجاه معارض
•
ويقول الله تعالى في كتابه العزيز ) لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء
من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ... » . ( سورة آل عمران : ۲۸ ) .
سلطات
۲ - حرمان بعض المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية : إن حرمان بعض المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية ، أو العزل السياسي غير جائز طبقاً لأحكام الدستور ، وليس لأية سلطة من الدولة ، بل ولا لهيئة الناخبين ذاتها القيام بذلك ، اللهم إلا بعد تعديل أو الغاء النصوص الدستورية المتصلة بهذه الحقوق وأهمها نص المادة ٦٢ الذي يقضي بأنه « للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لاحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني » . والمادة ٤٠ ونصها : « المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات والمادة ٤٧ التي تقضي بأن « حرية الرأي مكفولة ولكل
....
انسان التعبير عن رأيه ونشره .....
وهذا الحرمان ينطبق على فئات بعضها محدد سلفاً كمن حكم عليه في جرائم معينة حتى وان سبق رد اعتباره ، ومن نسب إليه افساد الحياة السياسية قبل الثورة ١٩٥٢ . وبالنسبة لهؤلاء الآخرين منحت المادة الرابعة من قانون حماية الجبهة الداخلية مجلس الشعب سلطة الفصل في التظلمات المقدمة بشأن الاسماء التي ينطبق عليها هذا الوصف كما وردت في بيان المدعي الاشتراكي ويؤخذ على ذلك أن مجلس الشعب ليس هيئة ادارية أو
٢٥٨
ص ٢٥٨