11060
....
....
....
المادة العاشرة ( للجنة المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية إذا ما ثبت لها من تقرير المدعي العام الاشتراكي بناء على التحقيق الذي يجريه خروج أحد الاحزاب أو بعض قياداته على مبادىء النظام الاشتراكي أو قيم المجتمع الروحية والدينية وارتكابه أو بعض قياداته أفعالا تهدد السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية ، أو إذا قبل في عضويته أي شخص على خلاف احكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون ، أن توقف لمقتضيات المصلحة القومية العليا أي قرار أو نشاط لأي حزب من الاحزاب السياسبة . ويعلن قرار الايقاف إلى رئيس الحزب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره » المادة الحادية عشرة ) يتولى المدعي العام الاشتراكي باعتباره مسئولاً عن تأمين سلامة المجتمع ونظامه الأساسي طبقاً للمادة ۱۷۹ من الدستور سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة لأي مخالفة لأحكام هذا القانون وله أن يستعين بمن يرى الاستعانة أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين بمكتبه ، ويكون لهم في سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية فيما عدا الحبس الاحتياطي . ويجوز للمدعي العام الاشتراكي تكليف مأموري الضبط القضائي أو أية جهة أخرى يجمع الاستدلالات ، وإذا تبين له قيام دلائل جدية على وقوع جريمة جنائية أو تأديبية أثناء مباشرة اختصاصه أحال الأمر إلى الجهة المختصة لإجراء شؤونها فيها .
بهم من
المادة الثانية عشرة » يخطر المدعي العام الاشتراكي مجلس الشعب بما يتخذه مــن إجراءات طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذها وعليه أن يقدم تقريراً إلى المجلس بما تم بشأن هذا الإجراءات وبما يكون قد صدر متعلقاً بها
من قرارات » .
المادة الثالثة عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن
ثلاث مئة جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية كل من يخالف أحكام المواد ٤ و ٦ و ١٠ من هذا القانون » . المادة الرابعة عشرة ) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون » .
ه
و
٢٥٣
....
ص ٢٥٣