الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٩

- الموافقون : ٩,٢٠٢,٥٥٣ ناخباً . ونسبتهم من الحاضرين : المعارضون - الأصوات الباطلة : ١٥٩,٥٧٨ ناخباً ۲۲,۸۳۹ : صوتاً (۱) ثم أرسلت الحكومة نتيجة الاستفتاء إلى مجلس الشعب لإعداد التشريعات المنفذة لموضوع الاستفتاء ، فوضع المجلس قانون حماية الجبهة الداخلية رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٨ (۲) ويمكن تلخيص أهم ما ورد بهذا القانون من أحكام فيما يلي : (1) ويلاحظ أن نسبة التغيب والمعارضة - كما أعلنت - زادت بشكل ملحوظ في هذا الاستفتاء عما كانت عليه في الاستفتاء السابق الذي أجرى عام ١٩٧٧ ، وكانت نسبة الحضور فيه ٩٦,٦٩٪ من المقيدين بالجداول. ولم يزد عدد المعارضين أوغير الموافقمين على موضوع الاستفتاء عن ٥٤,١٣٨ ناخباً . ولعل ذلك يرجع في حدود كبيرة إلى معارضة كل من حزب الوفد وحزب اليسار للاستفتاء . (۲) و نورد فيما يلي نصوص قانون حماية الجبهة الداخلية : المادة الأولى « مع عدم الاخلال بحرية العقيدة وحرية الرأي ، تحظر أية دعوة هدفها مناهضة المبادىء التي قامت عليها ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ أو الترويج لمذاهب ترمي إلى مناهضة النظام الديموقراطي، ومبادىء ثورة ١٥ مايو ١٩٧١ التي ينص عليها الدستور والتي تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والإيمان بالقيم الروحية والدينية والحفاظ على المكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين . واحترام سيادة القانون . وذلك طبقاً للأحكام المبنية في المواد التالية » المادة الثانية ( مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين نظام العاملين بالدولة والقطاع العام ، لا يجوز تولي الوظائف العليا التي تقوم على التوجية والقيادة في الدولة أو في القطاع العام أو الوظائف ذات التأثير في الرأي العام ، ومناصب الأعضاء المعينين في مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة والمؤسسات الصحفية= • ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.