الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٣

كوسيلة لحل النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترجح موقف إحداهما على موقف الأخرى . فبالنسبة للمسؤولية الوزارية نصت المادة ۱۲۷ منه على أنه ( المجلس الشعب أن يقرر بناءً على طلب عشر اعضائه مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ... وفي حالة تقرير المسؤولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه . ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلاً ، وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة ) . وبالنسبة لحل مجلس الشعب نصت المادة ١٣٦ من الدستور على أنه « لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ... فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قراراً به ... » (۱) ومن صور استفتاء التحكيم كذلك الرجوع إلى الشعب للفصل في النزاع القائم بين الحكومة والمعارضة رغم ما للحكومة من أغلبية برلمانية . وفي هذه الحالة لا يوجد نزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وتستطيع الحكومة بما لها من أغلبية برلمانية اتخاذ ما تراه مناسباً لمعالجة الأمور في حدود الدستور والقانون دون حاجة إلى استدعاء الشعب ، ولكنها قد تفضل الرجوع إلى الاستفتاء الشعبي لكبح جماح المعارضة بطريقة أكثر ديمقراطية من حيث (1) ومن وسائل التحكيم الشعبي التي تعتبر استفتاء سياسيا غير مباشر حل البرلمان قبل نهاية مدته القانونية ، وإجراء انتخابات جديدة على ضوء أفكار أو اتجاهات معينة مختلف فيها ، يراد الترجيح بينها وتأكيد أحدها وتغليبه على ما يخالفه ، عن طريق انتخاب أنصاره من المرشحين البرلمانيين ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.