حزب
السياسية الجديد رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۷ لم يشجع على تغيير الوضع القائم كثيراً ، بالنظر إلى ما وضع من قيود على تكوين الأحزاب السياسية الجديدة ، سواء باشتراط توافر حد أدنى من عدد النواب المؤيدين للحزب الجديد في المجلس القائم ، أو بحظر قيام الأحزاب السياسية القديمة بصرف النظر عن شعبيتها (1) ذلك فقد استطاع حزب الوفد في ٤ فبراير عام ١٩٧٨ أن ينهض ومع من جديد بعد أن جمع شمل العدد المطلوب من النواب المؤيدين له في مجلس الشعب ، وأطلق على نفسه اسم «حزب الوفد الجديد ) . وكان أول يقيمه المواطنون في العهد الجمهوري من خارج إطار تنظيم الاتحاد الأشتراكي العربي . وبدأ حزب الوفد نشاطه السياسي كحزب من أحزاب المعارضة . ولا شك في أهمية تقوية المعارضة البرلمانية لإقامة التوازن بينها وبين الحكومة وإتاحة الفرصة لإمكان تناوب الأحزاب في الحكم، وخلق جو من الديمقراطية الحقيقية، بايجاد نوع من الاختيار الفعلى بين الحكومات المحتملة ذات الاتجاهات المتميزة أمام المواطنين . غير أن بقاء هذا الحزب لم يطل أكثر من أربعة أشهر ، فبعد اجراء استفتاء ۲۱ مايو عام ١٩٧٨ وما أعقبه من
بالفعل أن اسقطت عضوية نائب آخر من نواب المعارضة في اعقاب المناقشات الساخنة التي دارت بالمجلس حول مشكلة الرغيف في شهر مارس عام ۱۹۷۸ . رغم أن ما صدر من العضو من عبارات غاضبة لم يكن من اسقاط شأنه بالضرورة استتباع عضويته لو كان تركيب البرلمان قائماً على شيء من التوازن بين ممثلي الحكومة والمعارضة : ، وهو ما نأمل تحققه في المستقبل القريب – مع عوامل أخرى – حتى تتهيء للديمقراطية في مصر كل اسباب النجاح (1) وفي ۳۰ مايو عام ۱۹۷۹ صدر قرار بقانون فعدل بعض نصوص قانون الأحزاب والغى استلزام توافر حد أدنى من عدد النواب المؤيدين كشرط لقيام الحرب ، ولكنه اشترط في المادة الثامنة عشرة من القانون أن يكون للحزب عشرة مقاعد في مجلس الشعب على الأقل للانتفاع بالمزايا المنصوص عليها في قانون الأحزاب والخاصة باصدار الصحف دون ترخيص سابق والاعفاءات الضريبية للحزب .
٢٣٦
ص ٢٣٦