بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة ٩٦ من الدستور ،
ومع ذلك يجوز له الترشيح في احدى الحالات الآتية :
(أ)
انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية .
(ب) أن يكون الترشيح للفصل التشريعي التالي للفصل الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية .
(ج) صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الأقل
ونصت المادة الثانية على أن « ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من بداية الفصل التشريعي الحالي بمجلس الشعب ) (۱)
(1) أما عن الشروط الأخرى الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية البرلمان طبقاً لهذا
القانون فهي : 1 - أن يكون المرشح مصري الجنسية من أب مصري.
۲ - أن يكون اسمه مقيداً باحد جداول الانتخاب . وذلك يعني أن تتوافر فيه كافة شروط الناخب وأهمها أن يكون خلوا من موانع الانتخاب العقلية والأدبية . أما الموانع العقلية فطبقاً للمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم مدة الحجر ، والمصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم . وأما من الناحية الأدبية فطبقاً لنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۲ وكذلك المادة الثالثة من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ يحرم من مباشرة حقوقه السياسية المحكوم عليه في جرائم معينة خطيرة أو مخلة بالشرف
۲۳۳
ص ٢٣٣