الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٢٨

الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون . ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها . ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض . فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون» (۳) اشتراط اتخاذ الاجراءات أثناء قيام الخطر : ليس لرئيس الجمهورية تطبيق المادة ٧٤ من الدستور إلا إذا « قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري ) . ومعنى ) قام خطر » أن يكون الخطر قائماً وحالاً، وليس خطراً كان قائماً ومضى أو محتملاً . فيجب « أن تتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ( أثناء قيامه ولدرثه بسرعة . فإذا زال الخطر وأريد الاحتياط لاحتمال تكراره أو عودته في المستقبل ، فلا يرجع في ذلك إلى السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية تطبيقاً لهذه المادة ، وإنما إلى السلطات الدستورية العادية لمؤسسات الدولة . فبدلاً من أن يعرض مثل هذا القرار بقانون على الاستفتاء الشعبي يقدم إلى مجلس الشعب في يرجع صورة مشروع لدراسته واقراراه إذا قرر المجلس ذلك . ٤ الموافقة الشعبية لا تصحح بطلان الاستفتاء : وإذا فسرت المادة ٧٤ تفسيراً غير صحيح ، كان الرجوع إلى الشعب لاستفتائه فيما عرض عليه باطلاً لمخالفته للدستور الذي لم يقصد بالاجراءات السريعة ( التشريعات الدائمة أو المستقرة التي هي من اختصاص مجلس الشعب . ولا يصحح من هذا البطلان أو يجيزه موافقة الشعب على القرار بقانون الذي عرض عليه . وذلك لأن صحة مثل هذه الموافقة تستلزم تعديلاً للدستور ، وقد سبق للشعب نفسه أن اشترط في الدستور اتباع اجراءات خاصة لإمكان تعديل أحكامه وذلك بهدف التأكد من جديـــة ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.