الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٢٢

١٨ و ١٩ يناير من نفس العام التي قتل فيها عدد من الأفراد ووقعت فيها خسائر مادية جسيمة ، احتجاجاً على زيادة أسعار بعض السلع والمواد الغذائية . وقيل إن هذه القرارات اتخذت على أساس المادة ٧٣ من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية ( يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية » . وبالإضافة إلى المادة ٧٤ سالفة الذكر + ثروته أو يتهرب من أداء الضرائب والتكاليف العامة بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب أو تقديم بيانات غير صحيحة عن الثروة جريمة مخلة بالشرف والأمانة يحرم من تثبت عليه من تولى المناصب العامة وتفقده الثقة . والاعتبار مادة ٦ : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك في تجمهر يؤدي إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لأعمالها أو منع الهيئات الحكومية أو مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو معاهد العلم ممارسة عملها باستعمال القوة أو التهديد من باستعمالها . وتطبق نفس العقوبة على مدبري التجمهر ولو لم يكونوا مشتركين فيه ، وعلى المحرضين والمشجعين . مادة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمداً متفقين في ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك إذا كان من شأن هذا الاضراب تهديد الاقتصاد القومي . مادة ٨ : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك في تجمهر أو اعتصام من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر مادة ٩ : يلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام . مادة ۱۰ : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره . مادة ١١ : يطرح هذا القرار بقانون إعمالا للمادة ٧٤ من الدستور على الاستفتاء الشعبي خلال اسبوع من تاريخ نشره . ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.