الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١١

لعام ۱۹۲۰ بأن كل قانون اقره البرلمان الاتحادي يجب عرضه على الشعب في استفتاء عام قبل إصداره إذا قرر البرلمان ذلك (١) . ونصت المادة ٧٥ من الدستور الايطالي لعام ١٩٤٧ على أنه يجوز لخمسين ألف ناخب أو خمسة مجالس محلية طلب الاستفتاء لإلغاء قانون وافق عليه البرلمان ، باستثناء القوانين المتصلة بالضرائب أو العفو العام أو التصريح بالتصديق على المعاهدات الدولية. ويصبح المشروع المعروض على الاستفتاء قانوناً بمشاركة غالبية الناخبين في التصويت عليه وموافقة الأغلبية البسيطة للمقترعين (A) ونتحدث فيما يلي بشيء من التفصيل عن الاستفتاء التشريعي في كل من فرنسا ومصر المطلب الأول الاستفتاء التشريعي في فرنسا (۳) لم يستخدم الاستفتاء التشريعي في فرنسا منذ قيام ثورة ۱۷۸۹ إلا قليلا . فباستثناء دستور عام ۱۷۹۳ الذي لم يطبق عملاً ، لم يدخل الاستفتاء التشريعي في النظام الفرنسي إلا اعتباراً من دستور الجمهورية الخامسة لعام . ويدعي أغلب الفقهاء الفرنسيين أن التطبيق العملي للاستفتاء (٤) ص ٤٧٧ (۱) راجع : الدكتور طعيمة الجرف : المرجع السابق (۲) راجع : مطول بوردو في العلوم السياسية - الجزء الخامس – ص ٢٥٤ وما بعدها . (۳) راجع مطول بوردو - الجزء الخامس - هامش ص ٢٥٢ ويشير إلى : Fridieff, Les origines du référendum dans la constitution de 1793, th. Paris, 1931. (٤) كما استخدم الاستفتاء في مختلف المجالات بصورة استرآسية غير ديمقراطية في ظل الدساتير النابليونية في السنة الثامنة وفي عام ۱۸٥١ . راجع في ذلك . موريس ديفرجيه المرجع السابق ص ١٤٦ . . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.