الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٠٥

إجراءات تعديل هذا الدستور ، وهذا التساؤل يرتبط بتساؤل آخر أكثر أهمية عن حق الأمة أو الشعب باعتباره صاحب السيادة في تعديل دستوره القائم دون التزام باتباع الإجراءات التى سبق له نفسه أن وضعها لذلك . وكثيراً ما يندفع الناس في الإجابة على هذا التساؤل الأخير بالايجاب مؤيدين في ذلك الاتجاه الذي نادى به المفكر الفرنسي سيس Sieyes أمام الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية (۱) . ومؤدي هذا الاتجاه أن ارادة الأمة لا تحتاج . لغير ذاتها لكي تكون شرعية ، وأن للامة سلطة غير مشروطة ، ولا يمكن أن تتعهد بمحض ارادتها بألا تعبر عن إرادتها فيما بعد إلا بطريقة معينة . وبعبارة أخرى لا يمكن أن نفقد الأمة او تتنازل عن حقها في تعديل إرادتها . فهي تستطيع أن تلزم أعضاءها أو هيئاتها ، ولكنها لا يمكن أن تتعاقد في مواجهة نفسها بتعهد ايجابي . ورغم جاذبية هذا الاتجاه للوهلة الأولى فانه من الحظر الاعتراف للشعب في دولة بها دستور قائم بحق مطلق في ممارسة السلطة التأسيسية (٢) . وذلك لأن إجراءات تعديل الدستور التي تقرها الأمة كشروط للمراجعة الدستورية تهدف في حقيقة الأمر إلى ضمان جدية الإرادة الوطنية وتجنب اتخاذ القرارات السطحية أو الإندفاعية التى ينقصها التفكير والتروي. واستناداً إلى هذا الاعتبار انتهت الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية إلى اخضاع التعديلات لاتباع إجراءات محددة سلفاً في نفس الدستور (۱) راجع : (۲) راجع في ذلك : P. Bastid, Cours de droit constitutionnel pour le doctorat, 1964 - 1965, P. 146. G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, 2e éd., P. 93. A. Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, 1968, P. 278. G. Schwarzenberg, Révolution dans l'évolution; article publié par Le Monde, 2 avril, 1969. ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.