الأغلبية هي
تعبر عن الإرادة الصحيحة للأمة ، بخلاف الأقلية التي
التي أخطأت في التعبير عن إرادة الامة .
وقد لاقت نظرية سيادة الأمة رواجاً كبيراً في كثير من بلدان العالم
نظراً للدور الذي لعبته البرلمانات في رقابة ومعارضة الحكومات الملكية . ولكن هذه النظرية بنتائجها تنطوي على جانب من الخيال . لأنه إذا كان للامة نوع من الكيان (۱) ، فإن هذا الكيان إنما ينشأ عن اجتماع عدد من الأفراد يشتركون في بضعة من عوامل التقارب كاللغة والدين والتاريخ والحضارة . وهذا الكيان إذا كان له سيادة أو سلطة فإن هذه السيادة أو تلك السلطة ليست في الحقيقة سوى سيادة أو سلطة الأفراد الأحياء المكونين له مجتمعين . أما من مات فقد فات وانتهت حقوقه وسيادته ، وأما من هو آت فلا يتصور أن يكون في له شرك في حكم دولة لم يولد فيها بعد .
كما إن نظرية سيادة الأمة لم تشيد في الحقيقة الا لتأكيد ألا سيادة لأحد
6
على الأمة ، ولمقاومة الملكية المطلقة القائمة على أساس نظرية الحق الإلهي ، أو لهدم المبدأ السائد آنذاك وهو إن السيادة للملك يستمدها من الله تعالى . غير إن هذه النظرية مع ذلك لا تقيم نظاماً سياسياً معيناً . وقد استندت اليها بالفعل أنظمة حكم متعارضة بعضها دكتاتوري أو استبدادي كنظام الديمقراطية القيصرية . وباسم هذا المبدأ اتخذ البرلمان الفرنسي المعروف باسم La Convention عام ۱۲ كثيراً من الإجراءات الاستبدادية العنيفة. بل إن مبدأ سيادة الأمة ذاته يشجع على الاستبداد ، استناداً إلى أن إرادة الأمة
(۱) وهذا الكيان الذي تتميز به الأمة يصعب وصفه بأنه شخصية معنوية تضاف إلى الشخصية المعنوية للدولة . إذ في هذه الحالة تزدوج الشخصية المعنوية للجماعة إذا كانت تمثل أمة لها حكومة واقليم . إذ تكون لها شخصيتها المعنوية كأمـــــــة وشخصيتها المعنوية بحكومتها وإقليمها كدولة . والقانون الدولي لا يعترف لغير الدول والتنظيمات التي تضمها بالشخصية المعنوية الدولية
•
ص ١٨