الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦١

(1) المبادىء العامة والقواعد الكلية الصالحة لكل زمان ومكان ، تاركة مسائل التفصيلات والقواعد التطبيقية وأساليب التنفيذ وأشكاله لتوضع حسب اختلاف الظروف وبما يتفق معها ويتغير المسايرة التطور لذلك فليس هناك ما يمنع - حسب مقتضيات المصلحة – من النص في الدساتير أو القوانين الوضعية على تنظيم الشورى وإجراءاتها بطريقة أو بأخرى ، أو على وجوب الشورى في مسائل معينة بصرف النظر عن تقدير الحاكم لأهميتها أو لجدوى الشورى فيها. كما يمكن كذلك النص على الزام الحاكم برأي أهل الشورى ووجوب الأخذ به في حالات معينة إلى غير ذلك من المسائل التنظيمية التي تيسر تطبيق مبدأ الشورى بما يتفق وظروف المجتمع دون مساس بجوهر المبدأ ذاته (۲) (1) يقول الأستاذ محمد رشيد رضا إن الاسلام لم ينظم طريقة الشورى لأن الأمر فيها يختلف باختلاف أحوال الأمة الاجتماعية ، و « لأن النبي (ص) لو وضع قواعد مؤقته للشورى بحسب حاجة ذلك الزمن لاتخذها المسلمون ديناً وحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان » . (۲) ويقول الأستاذ سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن : إن الشورى مبدأ أساسي لا يقوم نظام الاسلام على أساس سواه ... أما شكل الشورى ، والوسيلة التي تتحقق بها ، فهذه أمور قابلة للتحرير والتطوير وفق اوضاع الأمة وملابسات حياتها وكل شكل وكل وسيلة تتم بها حقيقة الشورى - لا مظهرها - فهي من الإسلام ... راجع الجزء الرابع - ص ۱۱۹ . وجاء بكتاب المنتخب في تفسير القرآن الذي أخرجه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام ۱۹۷۳ ( ص (٩٦ ) ( الشوري أصل أصيل ... في الإسلام .. والقرآن على نهجه في التشريع يشرع كبريات الاسس والقواعد ، ويدع التفاصيل للجماعة بحسب ظروف الزمان والمكان ... فكل دولة وكل جماعة لها أن تسن طريق الشورى وفق ظروفها ... والمهم أن يكون مبدأ الشورى موجوداً خشية تسلط الفرد وتحكمه وطغيانه . لذلك اكتفى القرآن بالنص على المبدأ منذ أربعة عشر قرناً ، سابقاً بذلك كل المدنيات العصرية ) . ۱۱ الاستفتاء الشعبي ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.