المصلحة في ذلك بعد أن ضعفت التقوى في القلوب ، وزاد انصراف ولاة الامور عن الآخرة بالأولى ، وقل في الناس من يجرؤ على قول الحق عند سلطان ظالم. فالبيعة عقد بين الأمة والخليفة ، والقاعدة أن لطرفي العقد أن يضمناه من الشروط ما يريانه مناسباً ، ما دامت هذه الشروط لا تتنافى مع طبيعة العقد : (۱)
خامساً : من حيث مدى الولاية :
ويختلف الاستراس عن البيعة من حيث مدى ولاية رئيس الدولة واتصالها بشئون الدين فرئيس الدولة في نظام الاستفتاء الشخصي لا صلة له بالرئاسة الدينية عادة (٢) . أما خليفة المسلمين فهو رئيس ديني ودنيوي يرعى شئون الدين والدنيا معاً . ولا غرابة في ذلك والخلافة أو الإمامة موضوعة أصلاً « لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا » . (۳)
سادساً
: من حيث طبيعة العلاقة :
وأخيراً يختلف الاستراس أو الاستفتاء الشخصي عن البيعة للخلافة من
(۱) راجع : الدكتور الريس - المرجع السابق -
ص ۳۳۳
(۲) هناك بعض الأمثلة الحديثة لرؤساء جمعوا بين الرئاسة الدينية والدنيوية، وإن كانت نادرة من ذلك رئاسة المطران مكاريوس الجزيرة قبرص مندعام ١٩٦٠ . فقد كان رئيساً دنيوياً للدولة القبرصية ، ورئيساً دينياً للطائفة المسيحية الارثوذكسية بالجزيرة ، وهي طائفة القبارصة اليونانيين ، ولعل عدم رضا الطائفة المسلمة بالجزيرة - وهي طائفة القبارصة الأتراك عن هذه الرئاسة وما تمخضت عنه من مساس بحقوقها كانت من أهم أسباب تقسيم الجزيرة من حيث الواقع وحدوث الانفصال الفعلي بين الطائفتين الدينيتين بعد الغزو التركي للجزيرة في منتصف عام ١٩٧٤ (۳) راجع : الماوردي : الأحكام السلطانية .
ص
١٤٧
ص ١٤٧