الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٥

غير أن أهمية البيعة الخاصة لأهل الاختيار لا تقلل من أهمية البيعة العامة (1) للمسلمين في تنصيب الخليفة . وفي ذلك يقول بعض الفقهاء إنه لو لم ينفذ المسلمون عهد أبي بكر ويبايعوا عمر لم يصر إماماً . ولو لم يبايع المسلمون عثمان لم يصر إماماً كذلك رغم مبايعة عبد الرحمن بن عوف له بعد تفويضه من قبل أهل الاختيار . ومعنى ذلك أن البيعة الخاصة لا بد وأن تدعمها بيعة عامة . فإذا لم تتحقق البيعة العامة وأظهر المسلمون أو غالبيتهم عدم موافقتهم على المرشح للخلافة فإن البيعة لا تنعقد وتنصيب الخليفة لا يتم . وتوفيقاً بين فكرة إلزام رأي أهل الحل والعقد للمسلمين ، وفكرة وجوب موافقة المسلمين على من وقع عليه الاختيار بحيث لا تتم البيعة باعتراضهم ، نقول إن أهل الحل والعقد كانوا يختارون الخليفة ويعقدون بيعته نيابة عن المسلمين. ونظراً لأن أهل الاختيار كانوا من أصحاب الرأي السديد التقاة الأبرار ، فقد قيل بأن المسلمين يجب أن يلتزموا ببيعتهم الخاصة ويتقيدوا بها ثقة منهم في حكمتهم وحسن اختيارهم. ولكن إذا حدث لسبب أو لآخر أن رأى المسلمون أن أهل الاختيار لم يحسنوا الاختيار أو لم يشتركوا جميعاً فيه ، فإنهم يستطيعون الامتناع عن البيعة العامة ، فلا تتم البيعة ويتعين اختيار مرشح آخر . وقد يرى البعض أن نظام البيعة - بما ينطوي عليه من اختيار أهل الحل والعقد أو بيعة خاصة ، وموافقة عامة المسلمين في البيعة العامة – يشبه نظام الاستفتاء على الرئاسة المتبع في بعض البلاد بما يتضمن من ترشيح البرلمان للرئيس ثم عرضه على الشعب للموافقة أو الرفض . غير أن هذا التشابه ظاهري بالنظر إلى اختلاف الحال عما كان عليه في صدر الإسلام ، خاصة فيما يتعلق بما كان يتمتع به المرشحون للرئاسة أو الخلافة من ورع وزهد ، (۱) راجع : ابن تيمية : منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية - الجزء الأول الاستفتاء الشعبي ١٤٥ ١٤٢ ، ١٤٣
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.