مقدمة دليل التقويم الهجري والميلادي غيرملون 01-08 — الصفحة ٣٣

LENDAR يقول الإمام القرطبي في تفسيره : «عند الله أي في حكم الله وفيما كتب في اللوح المحفوظ ، في كتاب الله يريد اللوح المحفوظ ، ثم يقول : إنما قال : «يوم خلق السموات والأرض ليبين أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك وأنه سبحانه وضع هذه الشهور، وسماها بأسمائها على ما رَتَّبَهَا عليه يوم خلق السموات والأرض ، وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة ، وهو معنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا وحكمها باق على ما كانت عليه لم يزلها عن ترتيبها تغيير المشركين لأسمائها ، وتقديم المقدم في الاسم منها ثم يقول غفر الله تعالى له هذه الآية تدلّ على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب ، دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وإن لم تزد على اثنى عشر شهراً ؛ لأنها مختلفة الأعداد ، منها ما يزيد على ثلاثين ومنها ما ينقص ، وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص ، والذي ينقص ليس يتعيّن له شهر، وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج . وقوله تعالى : ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمُ الأشهر الحرم المذكورة في هذه الآية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى الآخرة وشعبان ، وهو رجب مُضَر ، وقيل له رجب مضر لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجباً ، وكانت مضر تحرم رجباً نفسه ؛ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : الذي بين جمادى وشعبان ورفع ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان(1) فقد أوضح الله عدد تلك الشهور ، وحدد معالمها ، وفصل لرسوله الله ما أجمل القرآن الكريم ، وجعل الله ذلك شرعاً تلزمنا إقامته ، ونسأل عن العمل به . (1) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (الجامع لأحكام (القرآن) الطبعة الثانية ( ١٣٨٠ هـ – ١٩٦١م) تحقيق (أبو إسحاق إبراهيم أطفيس) المجلد الثامن ص (۱۳۲ ، ۱۳۳) . YO)
الجزء 1 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.