أسلحة الدمار الشامل — الصفحة ٢٤٤

للطاقة، وأعمال الغش والخداع الخاصة باستخدامها. وشمل التقرير الضمانات اللازمة لاكتشاف) (اليورانيوم، والثوريوم) ومنع تحويل استخدامها إلى غير الأغراض السلمية في مراحل التحويل والتنقية. كما تضمن التقرير توصيات بإنشاء جهاز دولي للتفتيش والرقابة لتحقيق المهام التي حددت للجنة، وفي مجال نزع السلاح وما قامت به اللجنة انتهى مجالها. وتطور الوعي باستخدام الطاقة النووية وتعددت تجارب تفجيرات الأسلحة الذرية، وأصابت أضرارها البشرية إلى حد القتل. مما أثار اهتمام الأمم المتحدة لتحديد آثار الإشعاع النووي الناتج من استخدام الطاقة الذرية فأصدرت قرارها بإنشاء اللجنة العلمية الخاصة بتأثير الإشعاع الذري، قامت اللجنة برفع تقاريرها ما بين عام ١٩٥٨ - ١٩٦٤ م، حددت في دراستها آثار الإشعاع الذري على الإنسان والحيوان والوراثة، ومصادر الإشعاع وقوتها والتلوث الإشعاعي. وأصبح ما جاء في تقاريرها الأساس الذي توضع عليه الضمانات الخاصة بنقل المواد النووية المشعة واستخدامها وكميات الإشعاع الضارة بالحياة وما ينتج عنها من أضرار. وفي ١٩٥٣م لم تظهر مجهودات إيجابية في الأمم المتحدة تحقق تنظيم استخدام الطاقة الذرية بأسلوب يضمن استغلالها في الأغراض السلمية. فوجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس ايزنهاور نداءً يقترح فيه إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنشأ في كنف الأمم المتحدة لتقوم بإيجاد السبل التي تحقق استعمال المواد الانشطارية في الأغراض السلمية. وأهاب بالدول المتقدمة علمياً أن تهب بعض قدرتها لخدمة الإنسانية بدل إرهابها. وكان من نتائج ذلك أن أنشئت الوكالات الدولية، وبعض المنظمات الإقليمية والهيئات الوطنية، وقد بذلت جميعها جهوداً كبيرة من أجل تحقيق الأمال التي يعلقها البشر على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية . - ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.