ظروف تنقصها الخبرة والتجربة وتنمو هذه القواعد وتتطور بنمو الأبحاث وانتشار استخدام الطاقة الذرية. وأصبحت الحاجة ماسة إلى وضع قانون وإجراءات التقاضي والمطالبة. وقد استثنت الإتفاقية المسؤولية عن الأضرار التي تسببها حادثة ذرية وقعت نتيجة للحرب أو للأعمال العدوانية أو الحرب الأهلية. كما استثنت أيضاً السفن الحربية أو السفن التي تمتلكها أو تشغلها الدول لأغراض غير تجارية ( حربية ، أو علمية، أو طبية من التعرض للحجز أو الضم أو الاستيلاء، أو حتى على العرض على المحاكم
المختصة .
(۳) الضمانات والتعويض المالي للأفراد عند تحديد المبلغ اللازم للتعويض عن الأضرار التي تنتج من تشغيل السفن الذرية كانت هناك عدة اعتبارات أساسية كان لها أثرها على الوضع الخاص بتحديد المبلغ اللازم لضمان التعويض، وكيفية توفير الضمانات اللازمة وتحديد أسلوب الأداء المناسب. فمصلحة المدعي بالأضرار تقتضي توفير مبالغ كبيرة تتناسب مع جسامة الأضرار التي نزلت به وضرورة التعويض عنها تعويضاً مناسباً مما دعى إلى التفكير في تحديد معدل المبلغ المناسب لضمان التعويض عن كل حادثة نووية. وقد استقر الرأي على تحديد المبلغ اللازم لضمان التعويض عن كل حادث متعلق بسفينة ذرية بما يعادل (١٥٠٠) مليون فرنك فرنسي، وهو مبلغ يلزم ضمان أدائه من الدولة المسجلة في الحوادث الكبرى كما حددت الإتفاقية التي يسري خلالها حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تنتج من حادثة ذرية بعشر سنوات على أنه يبطل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة إذا لم يتخذ إجراء المطالبة به خلال هذه المدة من وقوع الحادث النووي. وتسهيلا للإجراء الخاص بالتقاضي فقد حولت الإتفاقية المدعي بالتعويض النووي على الصعيد الدولي ينظم العلاقة بين الدول في مجال أبحاث واستخدام الطاقة النووية
-11-
ص ١٩٠