ي نقل التواريخ الثلاثة بعضها إلى بعض
(
دقيقة لينجبر الداخل في حيّز النهار بنفسه إلى الصحاح ويتخلف الكائن في حيز الليل بنفسه فيستغني به عن إيراد الشريطة ونحن إنما نحتاج إلى أول يوم من السنة التي بعد تلك السنين التامة دون آخر يوم من أخيرتها فإذاً نحتاج أن نزيد على ما اجتمع معنا واحداً ليبلغه ولكن ما يبقى من الأيام بعد إلقاء الأسابيع منها فهو معدود من عند أول ليلة الجمعة وغرضنا أن يكون معدوداً من أول الأس أن عدد البقية يكون حينئذ موافقاً سبوع لعظم الفائدة فيه وهي دور لسمة اليوم فيغني عن التعديد أعني أنها إن كانت واحدة كان الأحد أو يوم اثنين كان يوم الاثنين وبين أول ليلة الأحد أول دور الأسبوع وبين أول ليلة الجمعة خمسة أيام تامة فإذاً يجب أن نزيد على البقية خمسة لتصير محسوبة الأحد، لكن مجموع الزيادتين اللتين هما واحد وخمسة مع الجابر للكسور تكون الدقائق التي فرضناها للزيادة فانتهينا من يوم المتقدم لأوّل سنة الهجرة إلى أول يوم من المحرم في السنة التي تتلو تلك السنين التامة .
من يوم
ننتهي
نصف
الأحد
وأما علامات الشهور بعد أن عرف فيها الترتيب الوضعي الذي قررنا سببه فسواعد أيام الشهر كلها من أوله أو ألقيت أسابيع وعدت البقية منه فإنا بكليهما إلى أول الشهر الذي يتلوه لكن الشهور العربية مزدوجة يقترن كل ناقص فيها بنام قبله وبقية أيام التام بعد إلقاء الأسابيع يومان وبقية الناقص يوم واحد، فمجموع البقيتين المزدوجتين ثلاثة أيام والمفرد إن بقي فهو تام بالضرورة لتقدم التام على الناقصة في الترتيب وبقيته لا محالة يومان وقد ظهرت علة العمل في
أوائل السنين .
والشهور العربية بالحساب، وأما ما عملناه في الجدول فمبني على مثله وذلك أن كسر سنة القمر ينجبر في السنين المساوي عددها لمخرجه وهو ثلاثون لكن أيام ثلاثين سنة قمرية إذا ألقيت أسابيع بقي منها خمسة فإذاً لا تعود السنة عند تمام الثلاثين وانجبار الكسر بكليته إلى يوم المبتدأ به في أولها من الأسبوع ولكنه يختلف من يومين واليومان لا يعدان السبعة فإذاً لا يحصل للسنة عود إلى يومها الأول مع الخلو عن الكسر إلا في سبعة أدوار من التي فيها تخلو عن كسر ـ وسنو هذه الأدوار لمائتين وعشرة فلهذا الكسر جعلنا المبسوطة ثلاثين بسبب الكسر والمجموعة عليها إلى دور مائتين وعشرة، وسقناها من يوم الجمعة أول سنة الهجرة ووضعنا بحيال المبسوطة باقي أيامها إذا طرحت أسابيع وبحيال المجموعة مثل ذلك مزيداً عليه ستة لما
الجزء 1 — ص ١٥١