وأصله ، وإجماع منعقد) (۱) ، ويصف الإجماع بقوله (إن معظم مسائل الشريعة ينقسم إلى مجتهدات فى ملتطم الخلاف ، ومستندها في النفى والإثبات
مسائل الإجماع ، وليس وراءها نصوص صريحة وألفاظ صحيحة في الكتاب والسنة ، فالأصل فيها الاجماع) (۲).
ومن هنا تظهر قدرته على الاجتهاد في أنظمة الحكم وأصول السياسة وينعى على الماوردى بقوله : ( والشكوى إلى الله ثم إلى كل محصول مميز من تصانيف ألفها مرموق متضمنها ترتیب و تبويب، ونقل أعيان كلام المهرة الماضين والتنصيص على ما تعب فيه السابقون مع خبط كثير في النقل وتخليط وإفراط و تفريط ، ولا يرضى بالتقلب والتصنيف مع الاكتفاء بالنظر المجرد حصيف ، ثم من لم يكن فى تأليفه وتصنيفه على بصيرة ، لم تتميز له المظنون عن المعلوم ، والتبست عليه مدارك الظنون بمدارك العلوم ، وإنما جر هذه الشكاية في نظرى كتاب لبعض المتأخرين مترجم بالأحكام السلطانية (۳)
ويتضح سلامة منهجه إذا علمنا الأصول التي أقامها عليه وهى تتمثل في :
أولا
: إحاطته الواسعة مقاصد الشريعة فى أصولها وفروعها ، كلياتها و جزئياتها فقد نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها وتتبع مصادرها و مواردها واختصاص معاقدها وقواعدها وأنعم النظر فى أصولها وفصولها وعرف فروعها وينبوعها ، وأدرك مسالكها ومداركها ، واستبانت له كلياتها
وجزئياتها) (٤).
ثانياً : فقهه بالواقع ، فقد استند مثلا فى موضوع خلع الإمام الفاسق
(١) النص المحقق ٤٧
(۲) ص ۳۹
(۳) (مشتمل على حكاية المذاهب ورواية الآراء والمطالب من غير دراية وهداية ، وتشوف إلى مدرك غاية .. وإنما مضمون الكتاب نقل مقالات على جهل وعماية وشر ما فيه – وهو الأمر المعضل الذي يعسر تلافيه سياق المظنون والمعلوم على منهاج واحد .. ) النصا" تق ص ١٠٤ ، ١٠٥ (٤) النص المحقق ٢٨٤
. ١٨م -
المقدمة — ص ١٨