من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٩٧

. وهو مع ذلك قد عي عن « الحقوق » إنما يتعلق بالطبقات المتميزة من النبلاء وكبار القساوسة وقد اعتبر العهد الأعظم Magna Carta liberatum الذي صدر بإنجلترا في ١٥ يونيو سنة ١٢١٥ م بمثابة « إنجيل الدستور » بتقرير امتيازات البارونات قبل الملك بحيث يستثنون من السيادة الشاملة التي كان يكفلها النظام الإقطاعي للملك على من دونه من الأمراء . وكان البارونات قد تمردوا على الملك جون (۱۱۹۹) - ١٢١٦ م ) أخي ريتشارد قلب الأسد وخليفته حتى أصدر ذلك العهد المشهور الذي يلتزم فيه بألا يعتدي على الممتلكات أو الحرية الشخصية لأحد من رعاياه ، ما لم يكن ذلك إنفاذاً لقضاء محكمة من نظراء ذلك الشخص المنتمين لنفس طبقته . وواضح أن الطبقات الممتازة المعنية بمثل هذا النص ، المستفيدة منه في وا في واقع الأمر كذلك التزم الملك بمراعاة أحكام القانون القديم (۱) هي وعندما كان البرلمان الإنجليزي قائماً إلى جانب الملك في أواخر القرن ١٥ م كان لا بد للملك من عون البرلمان عند سن القوانين وفرض الضرائب ولكن هذا البرلمان لم يكن ممثلاً حقيقياً لعامة الشعب فقد كان يشتمل على مجلسين : مجلس اللوردات ويضم كبار النبلاء ورجال الكنيسة ، ثم مجلس العموم الذي كان أعضاؤه من ملاك الأرض الذين يبلغ إيراد ممتلكات أحدهم من أرضه نصاباً معيناً وقد انتخبهم الملاك الذين يتوفر فيهم ذلك الشرط ليمثلوهم . على أن هنري السابع ) من أسرة تيودور ) الذي اعتلى عرش انجلترا سنة ١٤٨٥ كان ملكاً قوياً ، ومن ثم لم يدرج على أن البرلمان (۲) ( الأرستقراطي ( إلا قليلاً ! يقول ولز H.G. Wells لم يكن هناك فارق جوهري عميق يفرق بين هيئتي المجلسين ، إذ أن كثيراً من يدعو ذلك )} (1) المصدر السابق ص ١٠٧٦ . H. Kinder, W. Hilgermann : The Anchor Atlas of World History, New York, 1974, Article: « Magna Carta », p. 161. (۲) نور الدين حاطوم: تاريخ عصر النهضة الأوروبية - بيروت ١٩٦٨ م ص ١٨ - ١٩ . ۹۷ من أصول الفكر السياسي الاسلامي - ٧
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.