كذلك أخذت تتجلى في تقرير حقوق الإنسان النزعة إلى تأكيد الحقوق
الإجتماعية والاقتصادية إلى جانب الحقوق السياسية والقانونية والفكرية وإلى تأكيد النزعة الإيجابية في تقرير حقوق الإنسان ومسئولية الدولة تجاهها ، فقد كان الإعلان الفرنسي سنة ۱۷۸۹ م مثلاً يلزم الدولة بحدود لا تتعداها في مواجهة الفرد ضماناً لحريته ، فأصبح الاتجاه إلى تحويل الفرد حقاً يطالب به المجتمع ممثلاً في الدولة حتى تؤدي ما ينبغي عليها من التزامات إزاء الأفراد .
،
۹۵
ص ٩٥