من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٨٩

في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين إلى نصوص جامدة محددة تقوم إلى جانب القانون العادي السائد ، متممة له ومستقلة عنه لكنها لم تعد أقل منه تشدداً إذ فقدت مرونتها التي كانت تستمد من مراعاة العدالة المطلقة . وفي سنة ۱۸۷۳ م صدر قانون القضاء Judicature Act الذي نظم المحاكم البريطانية بوجه عام ووحد الإجراءات أمام محكمة المستشار والمحاكم العادية، كما ألغى من القانون العادي ما يخالف قانون العدالة في صورته المحددة وصياغته التي انتهى إليها ... ومن هنا تقرر المبدأ الذي يجعل العدالة تتبع نصوص القانون ولا تستطيع (۱) law عنه فكاكا Equity follows the ... نظرية العقد الاجتماعي : وكما أدت فكرة ( القانون الطبيعي ) إلى فكرة : مبادىء العدالة » بصورة من الصور ، فقد أدت أيضاً إلى «نظرية العقد الاجتماعي » التي يمكن اعتبارها إعمالاً لقانون الطبيعة أو مبادىء العدالة في المجال السياسي أو في تحديد علاقة المحكومين بالحاكمين . وتذهب النظرية إلى أن الدولة ترجع في أصل نشأتها إلى عقد Contract ، اتفق الأفراد في مكان ما بمقتضاه على الخروج من حياتهم الفطرية البدائية التي كانوا لا يخضعون فيها لسلطان عليهم، وليست فيها قيود على حريتهم وإنما كانت حياتهم فردية في البداية ينعزل فيها الفرد عن الآخر. فاتفق الأفراد على الخروج من تلك الحياة الفطرية البدائية وتكوين سياسي يخضع لسلطة عليا ، أي تعاقدوا على إنشاء دولة . وهكذا نشأة الدولة في ضوء هذا التصوّر إلى الإرادة العامة للجماعة Volonté generale التي كونت الأمة وأقامت الدولة ، ومن ثم تكون السيادة للأمة . مجتمع ترجع C (۱) زهدي يكن ص ٢٥٩ - ٢٦١ ، عبد الرحمن البزاز : أبحاث وأحاديث في الفقه والقانون - بغداد ١٩٥٨ م - ص ١٢٤ - ١٢٦ .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.