كما كانت اعتبارات ( العدالة ( هي التي وجهت جهود قضاة الرومان سواء المختصين منهم بقضايا المواطنين أو المختصين بقضايا الأجانب في تقرير بعض المبادىء ، وهي الجهود التي برزت وأخذت مكانها في تاريخ القانون الروماني خلال الفترة المعروفة بالعصر الكلاسيكي أو العلمي ( ۱۳۰ ق. م - ٢٨٤ م ) . وكان في قانون الشعوب الذي يطبق على من ليسوا من المواطنين الرومان مجال فسيح لمراعاة مبادىء العدالة ، وكان له أثره في توجيه القضاة المختصين بقضايا المواطنين الرومان إلى تلك المبادىء (۱) . وقد انتقلت فكرة «القانون الطبيعي » إلى انجلترا عن طريق الآداب اليونانية والقانون الروماني ثم بدأت فكرة « العدالة » تبرز هناك منذ القرن ۱۳م ، وتقول بأن العدالة ينبغي أن تتفوق على مبادىء القانون العادي السائد Common Law أو القانون الحرفي المتشدد يوصف أحياناً Strict Law. وإنما يرشد إلى مبادىء العدالة الضمير والوجدان ممثلاً في « ضمير الملك » إذ يختص الملك بامتياز توزيع العدالة بين رعاياه بمختلف الوسائل
كما
(۲)
(
. وكما أدت فكرة ( القانون الطبيعي إلى فكرة «مبادىء العدالة » بصورة ما ، فقد أدت أيضاً إلى « نظرية العقد الاجتماعي » التي يمكن اعتبارها إعمالاً لقانون الطبيعة ، أو مبادىء العدالة في المجال السياسي أو في تحديد علاقة المحكومين بالحاكمين . وتذهب النظرية إلى أن الدولة ترجع في أصل نشأتها إلى «عقد » من جانب الأفراد الذين كانوا يعيشون حياة فطرية بدائية لتكوين مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا ، وهكذا ترجع نشأة الدولة إلى الإرادة العامة للجماعة التى كونت الأمة وأقامت الدولة ، ومن ثم تكون السيادة
(۱) المصدر السابق ص ۱۰۲ - ٦ ، زهدي يكن : تاريخ القانون – ط ۲ بيروت ١٩٦٩م
ص ٢٤١
٢٤٥
(۲) زهدي يكن : تاريخ القانون ص ٢٥٩ ٢٦١ ، عبد الرحمن البزاز : أبحاث وأحاديث الفقه والقانون ، بغداد ۱۹۵۸ م ، ص ١٢٤
في
٠١٢٦
۷۲
ص ٧٢