من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٥٦

ما هذا فكره الذي يريد أن يفصل فيه بين الدين والدولة ، إذ يردد صدى النظرية الغربية عن « الدولة القومية الدستورية العلمانية » التي تتذرع بالمسيحية لإقصاء البابا وقساوسته وكنيسته عن أي سلطان سياسي ... استمع إليه يقول ولقد كان عيسى رسول الدعوة المسيحية وزعيم المسيحيين ، وكان مع يدعو إلى الإذعان لقيصر ويؤمن بسلطانه ! ! . .... لقد برح الخفاء ، وها هو المؤلف يعزز ما يقول بأن ينقل عن الإصحاح الثاني والعشرين من إنجيل متى يسميه ( الكلمة البالغة » وهي اعطوا ما لقيصر لقيصر ، وما الله الله ! ! ». وكأن الإمام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه في الجنة يرد على صاحب الإسلام وأصول الحكم » من وراء القرون بكلمته البالغة حقاً « وهاتان السبيلان الفاسدتان ، سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج اليه من السلطان والجهاد والمال ، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك اقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم والضالين . الأولى للضالين النصارى ، والثانية للمغضوب عليهم اليهود . وإنما الصراط المستقيم . 6 صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهي سبيل نبينا محمد وسبيل خلفائه وأصحابه » « فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله كان ذلك صلاح الدين والدنيا ، وان انفرد السلطان عن الدين ، أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس » . وقال رحمه الله « يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا قيام للدين إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس أحمد في روى الإمام المسند أن النبي ما قال « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم . فأوجب لا تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع . ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وامارة ، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعيان ونصر المظلوم إلى بعض · " .... 07
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.