من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٤٩

مرار انها. وكان لإلغاء الخلافة ردود فعل قوية بين المسلمين في عدد من الأقطار الإسلامية وفي مقدمتها الحجاز ومصر والهند . وقد بلغ من قوة رد الفعل بين المسلمين في الهند و هم بعيدون عن العرب لغوياً وبعيدون عن قاعدة الدولة العثمانية جغرافياً وسياسياً . أن غاندي قد رأى فيه فرصة لتعزيز الشعور الوطني ضد بريطانيا - وكانت تستعمر الهند من جهة كما كانت من جهة أخرى أحد الحلفاء المنتصرين في الحرب الذين أرادوا إذلال الأتراك المنهزمين وكان الرأي العام الإسلامي يحملهم مسئولية إلغاء الخلافة ... بدلاً وبدلاً من أن يخرج باحث إسلامي يحلل العوامل والأسباب التي أدت إلى تدهور الدولة العثمانية وهزيمتها ويلقي الضوء على اخلال الحكام العثمانيين بمسئوليات الخلافة والحكم الإسلامي ويقدم اجتهاده في علاج أزمة الخلافة الشاغرة بما يراه من نظام آخر بديل يحقق وحدة المسلمين وفق روح العصر بصفة مؤقتة أو في صورة دائمة ويبصر المسلمين في الأقطار التي أنشب الاستعمار مخالبه فيها وصادر حرياتها وخيراتها بسبيل الجهاد لإستعادة عزتها والحكم بشريعتها ، ويضع أيديهم على ثغرات التخلف والتفرق التي نفذ منها الاستعمار إلى ديارهم وجم على أنفاسهم وبدد البقية الباقية من حيويتهم من هذا كله خرج عالم أزهري وقاض شرعي في مصر من سلالة أسرة غنية تملك أراضي واسعة هو علي عبد الرازق سنة ١٩٢٥ م بكتابه « الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام » . ويعكس الكتاب نزعة « الدولة القومية الدستورية العلمانية ) أي البعيدة عن أية صبغة دينية - وهي نزعة مستوحاة من مثيلتها في التاريخ الأوربي الحديث مسع الفارق الضخم بين الخلافة في الإسلام والبابوية في المسيحية. كذلك يعكس الكتاب النزعات السياسية في مصر ، فقد كان بعض المثقفين من سلالة أغنياء مصر يخشون هم وأسرهم طغيان سلطان مصر من أسرة محمد علي الذي لقب فيما بعد بالملك ويعتبر هؤلاء الأغنياء أنفسهم زعماء مصر الشرعيين والمعبرين عن مصالحها وينادون بوجوب تكريس الجهود لنيل الحرية السياسية في ٤٩ 6 من أصول الفكر السياسي الاسلامي - ٤
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.