من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٤٧

(1) لورود نصوص عامة بإسقاط التوبة للذنب لهم. إن فقهاء المسلمين لم يضيقوا قط بالإجتهاد، أو باقتباس ما يرونه نافعاً ما داموا يطوعون ما يجتهدون فيه للأصول الشرعية ، فيسلكون به نهج الشريعة في الصياغة والتأصيل ويتبعونه مقاصدها وقواعدها الكلية ويلائمون بينه وبين .... سائر أحكامها ويطبعونها بطابعها الأخلاقي وهكذا انصهرت الأحكام الإجتهادية في بوتقة الشريعة وصيغت في قالبها واتسع المجال للاجتهاد في كل واقعة ونازلة فالعدة الفقهية قائمة كفيلة بإدماج ما يجد ويستحدث في النظام الأصيل العريق ، واستعادت الأحكام المجتهد فيها من ذلك المناخ النفسي الإجتماعي والأساسي العقيدي الأخلاقي بما لا يتحقق في أي تشريع وضعي جاف وما يكون قط قد تحقق لأي حكم مقتبس في نظامه القديم وبيئته القانونية السابقة . أزمة الخلافة في العصر الحديث واستغلالها لانكار الأحكام المتعلقة بـ «الدولة» في شريعة الإسلام : منذ العصور العباسية المتأخرة ؛ تسلط على المسلمين حكام انحرفوا عن عدالة الإسلام وقيمه وأحكامه ، وإن انتسبوا إليه وحكموا باسمه . وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية كانت تمثل درع الإسلام الحامي وترمز لوحدة المسلمين حتى في أيام ضعفها ، فإن معظم حكامها المتأخرين أثاروا كثيراً من أحقاد المسلمين داخل دولتهم وخارجها بسوء سياستهم واستبدادهم وغفلتهم شدة (1) يقول ابن القيم ( وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره ، فيقال أين في نصوص الشارع مثل هذا التفريق ؟ بل ان نصه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه من باب التنبيه على اعتبار توبة غيرة بطريق أولى ، فانه إذا دفعت توبته عند حد حرابته مع ضررها وتعديه ، فلأن تدفع التوبة ما دونه هو الأولى والأخرى. وقد قال تعالى ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وقال النبي ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) . و الله رفع العقوبة عن التائب شرعاً وقدراً » أنظر : أعلام الموقعين ج ٢ ص ٤٨ - ٤٩ ، أيضاً فتحي عثمان : الفكر القانوني الإسلامي ۳۷ . ٤٢، ٥٤ - ٦٤ ص ... ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.