من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٤٤٥

للباقين انزلوا عن الأمر فان فعلوا وإلا قوتلوا على ذلك وكانوا عصاة في المقام عليها . وإذا لم يعلم أيها تقدم أبطلت سائر العقود واستؤنفت العقد لواحد منهم أو من غيرهم وإن أبوا ذلك قاتلهم الناس عليه ، فان تمكنوا وإلا فهم في غلبة وفتنة وعذر في ترك إمامة الإمام ، وإن تمكن من العقد لغير هم فعل ذلك وكان الإمام المعقود له حرباً لسائر هؤلاء حتى يذعنوا ) ... وكلام البغدادي يفهم منه جواز اقامة دولة اتحادية إذا حفظت السلطة العليا للدولة لامام واحد كما يبدو أن البغدادي يجيز تعدد الأئمة إذا اقتضت الحواجز الطبيعية الجغرافية ذلك يقول : قال أصحابنا لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان واجبي الطاعة ، وانما تنعقد إمامة واحد في الوقت ويكون الباقون تحت رايته ، وإن خرجوا عليه من غير سبب يوجب عزله فهم بغاة ، إلا أن يكون بين البلدين بحر مانع من وصول نصرة أهل كل واحد منهما إلى الآخرين فيجوز حينئذ لأهل كل واحد منهما عقد الامامة لواحد من أهل ناحيته » . لكن البغدادي يؤكد أن الأصل هو وحدة الإمامة ( ولو جاز إمامان وأكثر الجاز أن يتفرد كل ذي صلاح بالامامة فيكون كل واحد منهم لولاية ممثله وعشيرته ، وهذا يؤدي إلى سقوط فرض الإمامة من أصلها ». ويقول الماوردي : « وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه . واختلف الفقهاء في الإمام أيهما ، فقالت طائفة : هو الذي عقدت له الإمامة في البلد الذي مات فيه من تقدمه لأنهم بعقدها أخص وبالقيام بها أحق وقال آخرون : بل على كل واحد منهما أن يدفع الإمامة عن نفسه ويسلمها إلى صاحبه طلباً للسلامة وحسماً للفتنة ليختار أهل العقد أحدهما .... أو غيرهما ، وقال آخرون : بل يقرع بينهما دفعاً للتنازع . والصحيح في ذلك وما عليه الفقهاء المحققون أن الإمامة لأسبقهما بيعة وعقداً .... وإذا دام الاشتباه ولم تقم بينة لأحدهما بالتقدم لم يقرع بينهما، ويكون دوام هذا الاشتباه مبطلاً لعقدي الإمامة فيهما ويستأنف أهل الاختيار عقدهما لأحدهما ، فلو أرادوا العدول بها عنها إلى غيرهما فقد قيل بجوازه ... وقيل لا يجوز . ... ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.