من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٤٤١

بالقوة ولو كان هناك غيره يصلح للامامة ، ونقل عن الإمام أحمد ما يجيز اقامة الغلبة لكن أبا يعلى نص على وجوب البيعة بعد الغلبة فقد ذكر في كتابه المعتمد في أصول الدين » : « وقد قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار : ( ( ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ، لا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماماً ، عادلاً كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين ) . قوله : من غلبهم بالسيف ، يريد الغلبة لنظرائه ممن يطالب الأمر فاذا غلبهم فبايعه الناس بعد ذلك صار خليفة ولم يرد به أن يصير بنفس الغلبة . وقوله : براً كان أو فاجراً ، يقتضي أن العدالة ليست بشرط فيها » . وقد أعاد أبو يعلى ذكر هذه الرواية عن أحمد في كتابه ( الأحكام السلطانية » وزاد فيه رواية أخرى عن أحمد في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون قوم ومع هذا قوم اذ يقول أحمد في ذلك « تكون الجمعة مع من غلب » وذكر الغزالي أنه « يتعين الإمام ولو لم يبايعه أحد وذلك : أ - فيما لم يكن سواه من قريش " ب - إذا نهض بالامامة ودعا إلى نفسه مع هذا (1) وكان له من القوة بحيث استتبع كافة الخلق بشوكته فقد انعقدت امامته ووجبت طاعته . ويقول الغزالي في كتابه ( الأحياء » : « فالذي تراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بني العباس ، وأن الولاية نافذة للسلاطين في أقطار البلاد والمبايعين للخليفة ، وقد ذكرنا في كتاب ( المستظهر ) ما يشير إلى المصلحة فيه والقول الوجيز أنا نراعي الصفات والشروط في السلاطين تشوقاً إلى مزايا المصالح ، ولو قطعنا ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأساً ... بل الولاية الآن لا تتبع إلا الشوكة فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة » وقد أوضح الغزالي أن رأيه الذي أبداه في أكثر من موضع لا ينشىء قاعدة ثابتة (۱) نقلا عن أيبش : نصوص ص ٢١٢ ، ٢٣٦ ، ٢٣٩ T-YEI EYE - ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.