من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٤٣٨

عدمه ) (۱) وهكذا يؤكد الماوردي رأيه في أن الإمامة تنعقد بالإستخلاف ذاته لا بموافقة أهل الحل والعقد ، ولقد تقدم ما ارتاه من أن بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة ومن ثم صحح انفراد الإمام بالبيعة لمن يستخلفه وتفويض العهد إليه إن لم يكن ولداً ولا والدأ دون اشتراط ظهور الرضا من أهل الإختيار . وقد خالفه آخرون كما تقدم اعتماداً حزم أنه - أمارة الاستيلاء أو الغلبة : حدث في الواقع التاريخي أن كان أحد لأشخاص ينجح في الوصول إلى السلطة في إقليم من الأراضي الإسلامية على قوته العسكرية ويصدر قرار الخليفة بتولية هذا الحاكم الفعلي بعد ممارسته للسلطة واقعياً. وقد أطلق الماوردي على هذا النوع من التولية « إمارة استيلاء بعقد عن اضطرار » . وقد عرض الفقهاء للإستيلاء على منصب الإمامة نفسه دون تولية من أهل الإختيار ودون عهد من الإمام السابق . فذكر ابن إذا مات الإمام ولم يعهد إلى أحد ب – وبادر رجل لبيعته مستحق للإمامة فدعا إلى نفسه ولم يكن له منازع « فعرض أتباعه والإنقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعته ه . فإن بايع الذي يثب إلى الإمامة وهو صالح لها أثر موت الإمام دون عهد واحد فأكثر ثم قام منازع متأخر عن وثوب الأول ولو بطرفة عين ( فالحق الأول سواء أكان الثاني أفضل منه أو مثله أو دونه ) (۲) وواضح أن ابن حزم يشترط للإعتراف بهذه الإمامة الواقعية أو إمامة الغلبة أن يكون المتغلب مستحقاً للإمامة أو صالحاً لها وقد وافق هذا الرأي ما ذهب إليه سعد الدين التفتازاني من علماء العقائد إذ قرر لانعقاد الإمامة ثلاثة طرق : بيعة أهل الحل والعقد أو الإستخلاف أو القهر والاستيلاء. لكن الماوردي تناول في صدد الحديث عن تقليد الإمارة على الأقاليم أو (۱) الماوردي : الأحكام ص ١١ ، ١٣ – ١٥ . (۲) ابن حزم : الفصل . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.