من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٤٣٣

أو عهد السلف إلى الخلف، وجاء ذلك في الواقع العملي أولا ثم عرف طريقة إلى الأحكام الفقهية . وقد اطرد أتباع تلك القاعدة بين مختلف الدول الإسلامية وقامت « أسر حاكمة ( تحصر الإمامة فيها حتى بين الخوارج الذين يدعون إلى الإختيار الحر للإمام المسلم العادل من قبل الأمة ولا يحصرون الإمامة في قريش . هكذا قامت الدولة الرسمية الاباضية في المغرب الأوسط ( ١٤٤ - ٢٩٦ هـ ) ودولة بني واسول وبني مدرار الصفرية في سجلماسة بالمغرب الأقصى ١٤٠ - ٢٩٦ هـ ولكن تمكن بعض بني مدرار من استرجاع نفوذهم في منتصف القرن ٤ هـ واستمرت الإمارة فيهم حتى سنة ٣٦٦ هـ ) . عمر يقول الماوردي ( وأما انعقاد الامامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه ووقع الإتفاق على صحته لامرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما ، أحدهما أن أبا بكر عهد بها إلى عمر فأثبتت المسلمون بعهده ، والثاني أن عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقاداً لصحة العهد بها وخرج باقي الصحابة فيها .... فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجهد رأيه في الأحق بها والأقوم بشروطها ... (١) وهكذا فان المستخلف أو المعهود اليه ينبغي أن يستكمل شروط الإمامة ، إذ هو لا ينال الحق فيها عند الفقهاء بمجرد الإستخلاف أو العهد . ويتصور الفقهاء أن يكون المستخلف أو المعهود إليه من غير ولد الإمام القائم ، فقد كان الأصل الذي بنوا عليه هو استخلاف أبي بكر لعمر ولا تجمعهما قرابة غير النسب القرشي العام إلى جانب إخوة الإسلام فالقرابة إن تجردت من استيفاء شروط الإمامة لا تعطى لصاحبها الحق في الإمامة . يقول ابن حزم ) ولا خلاف من أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها ويقول القاضي أبو يعلى في كتابة « المعتمد في أصول الدين » ولا تستحق الإمامة بالميراث » ويقول عبد القاهر البغدادي « كل من قال (1) الماوردي: الأحكام ص ۱۰ . ٤٣٣ من أصول الفكر السياسي الاسلامي - ۲۸
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.